شح المياه - تعبيرية
محاسنة لرؤيا: الأمن المائي الأردني في خطر - فيديو
حذر الخبير المائي الدكتور دريد محاسنة من أن الأمن المائي الأردني في خطر.
وقال الدكتور محاسنة عبر برنامج حلوة يا دنيا، على شاشة رؤيا، الجمعة، إن الماء الموجود في الأردن لا يكفي إلا لمليوني مواطن في الوقت الذي يزيد فيه عدد سكان الأردن على 10 ملايين.
وأضاف محاسنة أن لا حلول للأردن لحل مشكلة المياه إلا التحلية، مطالبا القطاع الخاص بمساعدة الحكومة بهذا الملف.
ولفت محاسنة إلى أن الاعتماد على الجيران في شراء الماء أمر غير مجدي، مؤكدا أن هذه حلول مؤقتة لن تحل مشكلة المياه في الأردن.
وكان قد شارك أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة في قمة المناخ المنعقدة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية خلال الفترة 31 تشرين اول -12 تشرين ثاني الحالي المؤتمر السادس والعشرين للاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الأطارية بشأن تغير المناخ ( كوب 26) مستعرضا التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه من نقص الموارد المائية وتداعيات التغييرات المناخية وازدياد الطلب مبينا كذلك حجم الترابط الوثيق بين الطاقة والمياه خاصة وان الاردن يفتقر لمصادر المياه والطاقة على حد سواء مما يزيد من اعباء توفير مصادر مائية لكافة الاستخدامات.
واوضح المهندس البطاينة خلال مشاركته في كلمة له في احدى ورشات المؤتمر التي نظمتها وكالة GIZ الالمانية و تتناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة وبمشاركة خبراء عالميين ان استراتيجية قطاع المياه تتركز على تقليل حجم الانفاق والاستهلاك ، حيث بلغ استهلاك سلطة المياه وشركات المياه من الطاقة عام 2019 (1655 جيجا واط/ساعة) في حين بلغ استهلاك سلطة وادي الاردن (50 جيجا واط/ساعة) لنفس العام.
واضاف ان قطاع المياه وبكافة الهيئات والمؤسسات التابعة لأدارة مرافق المياه والصرف الصحي في المملكة تسعى على الدوام للأستجابة أولا بأول للجهود الملكية السامية الرامية الى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني وتطويرها وتحقيق غاياته مهما واجهتنا من ظروف وبالأخص في مواجهة تحديات الطاقة والمياه خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة نتيجة الازمة السورية حيث يعد الاردن ثاني اكثر الدول استضافة للاجئين على مستوى العالم مممما فاقم تحديات المياه والطاقة في الاردن بشكل كبير حيث ارتفعت فاتورة الطاقة من نحو 100 مليون دولار عام 2010 لتسجل مايزيد على 300 مليون دولار عام 2019.
واشار الى ان استراتيجية قطاع المياه تتركز على تقليل حجم الانفاق والاستهلاك للطاقة حيث تشكل الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه حوالي 15% من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة في المملكة مشيرا الى ان كلف الطاقة تستحوذ على 43% من الكلف التشغيلية لقطاع المياه موضحا ان لدى القطاع خطة لتطوير كفاءة الطاقة من خلال رفع كفاءة محطات الضخ في الابار والمحطات المزودة للمياه وكذلك استبدال المضخات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة عبر توسيع استخدام انظمة متطورة وحديثة صديقة للبيئة وبكفاءة اعلى واقل استهلاكا للطاقة بمشاركة كافة الجهات التمويلية والقطاع الخاص الأردني وكذلك ادخال انظمة الطاقة البديلة والمتجددة وكذلك تعزيز استقلالية الطاقة الوطنية المحلية والحد من انبعاثات الغازات الدفينة.
وبين ان التحديات المائية المستقبلية المتعلقة بندرة مصادر المياه وبعد المصادر عن التجمعات السكانية والمحافظة على نوعية المياه التي تصل المواطنين وخفض كلف التزويد المائي يصاحبها ارتفاع استهلاك الطاقة وكلفتها الكبيرة من اهم التحديات امام القطاع مؤكدا ان العمل جار على قدم وساق للنهوض بالقطاع من خلال رفع كفاءة الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في تشغيل مرافق القطاع وزيادة استثماراتها وادامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية ومرافق الصرف الصحي بكفاءة من خلال تحسين كفاءة الطاقة في البنية التحتية وكذلك في محطات الضخ وابار المياه وتحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها وخفض الفاقد المائية للوصول الى المستويات العالمية نحو (30%) بما يضمن خفض فاتورة الطاقة التي تشكل تحدي كبير ومراعاة الجوانب البيئية.
وزاد امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة ان جهود ادارة قطاع المياه منصبة حاليا على الاسراع بتنفيذ مشروع العقبة عمان لتحلية مياه البحر الاحمر ونقلها الى جميع محافظات المملكة بطاقة 300 مليون م3 من المياه المحلاة سنويا للتحول الى نظام التزويد المستمر بعد تشغيل المشروع المتوقع خلال عام 2027 واعادة تحسين واقع الاحواض الجوفية التي تعرضت للاستنزاف نتيجة الضخ الجائر خلال السنوات الماضية.
وشارك في الورشة كلا من كيت لامب المدير العالمي للأمن المائي في مشروع الكشف عن الكربون التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 وبياترس سيزا المدير العام للبيئة والتغير المناخي في وزارة البيئة الرواندية وكلوديا رنجلر نائب رئيس بعثة وكبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث الغذاء العالمي IFPRI وميشال ويبر من جامعة تكساس وادار جلسة الحوار مولي والتن مدير الطاقة والنقل في ائتلاف ( We Mean Business ).
