جانب من المظاهرات
مقتل ٣ أشخاص باحتجاجات "مليونية ٣٠ أكتوبر" في السودان
قالت لجنة أطباء السودان، السبت، إن ثلاثة أشخاص قتلوا برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات في أنحاء السودان شارك فيها مئات الألوف، الذين طالبوا بإعادة الحكومة التي يقودها المدنيون إلى الحكم.
واستخدمت قوات الأمن في الخرطوم الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في محاولة لتفريق حشد كبير بعد أن نصب المحتجون منصة وناقشوا إمكانية الاعتصام.
وأضافت اللجنة أن ثلاثة أشخاص قتلوا برصاص القوات في مدينة أم درمان أثناء المظاهرات، فضلا عن إصابة 38 آخرين بعضهم بالرصاص.
وقال شاهد في أم درمان إنه سمع دوي طلقات نارية ورأى أشخاصا ينزفون يجري نقلهم قرب مبنى البرلمان.
ونفت الشرطة السودانية إطلاق النار على المحتجين خلال المظاهرات، وقالت عبر التلفزيون الرسمي إن أحد أفرادها أصيب بطلق ناري.
وتمثل المظاهرات أكبر تحد للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منذ أن أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الاثنين.
وهتف المحتجون الذين رفعوا العلم السوداني "حكم العسكر ما بيتشكر" و"البلد دي حقتنا، مدنية حكومتنا"، وساروا في أحياء العاصمة.
كما خرج المحتجون إلى الشوارع في مدن بوسط وشرق وشمال البلاد. وقال شاهد عيان إن الحشود تزايدت لتصل إلى مئات الآلاف في الخرطوم.
وقال محتج يدعى هيثم محمد إن الناس بعثوا برسالة مفادها أن التراجع مستحيل وأن السلطة للشعب.
وفي وسط الخرطوم، انتشرت بكثافة السبت قوات مسلحة شملت جنودا من الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مجمع وزارة الدفاع والمطار.
ومع إضافة قتلى السبت، قُتل 14 محتجا على الأقل في اشتباكات مع قوات الأمن خلال أسبوع، مما يزيد المخاوف من حملة قمع شاملة.
وفي الأحياء، أغلقت مجموعات من المحتجين الطرق أثناء الليل بالحجارة وقوالب الطوب وفروع الأشجار والأنابيب البلاستيكية في محاولة لإبقاء قوات الأمن بعيدا.
وبخلاف الاحتجاجات السابقة، حمل الكثيرون صور حمدوك الذي ظل يحظى بشعبية على الرغم من أزمة اقتصادية تفاقمت خلال حكمه.
وقال محمد، وهو عضو في لجنة مقاومة بأحد الأحياء، "حمدوك مدعوم من الشعب. إذا تولى حمدوك الحكم فلا بأس".
ومع فرض السلطات قيودا على الإنترنت وخطوط الهاتف، سعى معارضو حالة الطوارئ إلى التعبئة للاحتجاج باستخدام المنشورات والرسائل النصية القصيرة والكتابات على الجدران والتجمعات في الأحياء.
ولعبت لجان المقاومة في الأحياء دورا محوريا في التنظيم على الرغم من اعتقال سياسيين بارزين. ونشطت هذه اللجان منذ الانتفاضة على الرئيس المخلوع عمر البشير التي بدأت في ديسمبر عام 2018.
وقال البرهان إنه أقال الحكومة لتفادي نشوب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة.
ويقول إنه لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي بما في ذلك إجراء انتخابات في يوليو 2023.
