لليوم الرابع على التوالي.. السودانيون يواصلون الاحتجاج على الانقلاب
لليوم الرابع على التوالي.. السودانيون يواصلون الاحتجاج على الانقلاب
أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، الخميس، في محاولة لتفريق المحتجين السودانيين الذين يتظاهرون لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.
وطالب مجلس الامن الدولي الخميس العسكريين في السودان "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون" مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة"، وذلك في بيان صدر باجماع اعضائه.
وقال الرئيس الاميركي جو بايدن في بيان "رسالتنا معا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي للمضي قدما نحو أهداف الثورة السودانية".
وكان المتظاهرون أعادوا، الخميس، نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية رسمية بمقتل سبعة متظاهرين على الأقل وجندي منذ الاثنين وجرح 170 شخصا.
وفي المقابل، أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في حي بُرّي شرق الخرطوم، وفق ما افاد مراسلو فرانس برس. كذلك، شهدت منطقة الخرطوم بحري شمال العاصمة الاشتباكات نفسها.
وقتل متظاهر واحد على الأقل الخميس في مواجهات في منطقة الخرطوم بحري، على ما أفادت لجنة اطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب العسكري، لافتة الى إصابة اثنين آخرين "حالتهما حرجة".
وحملت لجنة الأطباء "قوات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي" مسؤولية ما حصل.
وميليشيا الجنجويد متهمة بعمليات تطهير اتني وتجاوزات عدة في اقليم دارفور وقد باتت جزءا من قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو نائب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي حل الاثنين كل المؤسسات الانتقالية في السودان.
"الممثلون الشرعيون"
وكان البرهان أعلن، الاثنين، حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد، بعدما أوقف الجيش معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة.
وأثار ذلك غضبا في الداخل وانتقادات في الخارج، وأوقف عملية انتقالية بدأت منذ سنتين بشراكة صعبة بين العسكر والمدنيين الذين قادوا انتفاضة عارمة غير مسبوقة أسقطت عمر البشر، وكان يفترض أن تفضي إلى انتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بالكامل.
ولا تزال شوارع العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا للجيش وقوات الدعم السريع. وتعمل القوى الأمنية على إزالة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون لإغلاق الطرق. لكن متظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن، وفق ما قال أحد المحتجين لوكالة فرانس برس الخميس.
وقال حاتم أحمد البالغ من العمر 26 عاما في منطقة بحري شرق الخرطوم "منذ أمس (الأربعاء)، تحاول القوات الأمنية إزالة المتاريس التي وضعناها في الطرق وتقوم بإطلاق الغاز المسيل والطلقات المطاطية. بعد مغادرة الأمن، نعيد البناء مرة أخرى ولن نزيلها إلا بعودة الحكومة".
ونقلت وزارة الثقافة والاعلام التابعة للحكومة المطاح بها والرافضة للانقلاب، بيانا لوزارة الخارجية نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أكدت فيه أن "السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان". واعتبرت أن "كل القرارات الصادرة من قائد الجيش (البرهان) غير شرعية ولا يسندها الدستور".
ونقلت الصفحة عن مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية المقالة "افتخر بسفراء السودان الذين اتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب نصر للثورة".
ودفع الانقلاب نحو ثلاثين سفيرا سودانيا في دول عدة إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين.
وأقال البرهان عددا منهم بينهم السفراء في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا وقطر.
وكانت صفحة وزارة الاعلام نشرت مساء الاربعاء بيانا أشارت فيه إلى أن الانقلابيين "يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت "تتم محاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة، والجنود المدججين بالبنادق، وتُسحل النساء، ويعتقل الأطفال ويُرمى الثوار السلميون بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى".
وكانت قوات الأمن كثفت حملتها التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب على مدار الأيام الماضية، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان.
ومن بين الموقوفين مساعد رئيس حزب الأمة المعارض صديق المهدي، نجل الزعيم الراحل الصادق المهدي، والمحامي اسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود النقابات ولعب دورا أساسيا في الاحتجاجات ضد البشير.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تظاهرة مليونية" السبت 30 تشرين الأول/أكتوبر ضد الانقلاب.
محاولة استيعاب
وكانت دعوات إلى عصيان مدني شامل اطلقت منذ ليل الاثنين من تجمع المهنيين السودانيين ونقابة الأطباء، ردا على الانقلاب. ولجأ السودانيون إلى ذلك كورقة ضغط قد تسهم في تلبية مطالبهم.
وذكر مصور من وكالة فرانس برس في العاصمة الخميس، أن معظم المحال والمؤسسات أغلقت أبوابها في الشوارع الرئيسية ولا يعمل سوى بعض المخابز والبقالين لتأمين احتياجات المواطنين.
وقال أحد المتظاهرين بحي الديم وسط العاصمة السودانية لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "نحن أهالي الديم نقف مع العصيان المدني جملة وتفصيلا (...) ونقف ضد حكم العسكر". وأضاف "نريد حياة ديموقراطية حرة لتسيير هذه البلاد".
وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.
لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".
