الاتفاق على إبرام مذكرة تفاهم لدعم جهود انسياب حركة الصادرات الصناعية

بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير مع نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة آليات التعاون المشترك لدعم حركة التخليص بحيث تنعكس إيجابا على زيادة حجم الصادرات الوطنية.

اقرأ أيضاً : "غرفة تجارة الأردن" لـ"أخبار السابعة": لا يوجد قانون ينظم تجارة الأجهزة الخلوية في الأردن

واتفق الطرفان على إبرام مذكرة تفاهم لدعم جهود انسياب حركة الصادرات الصناعية والواردات من المواد الأولية من والى المملكة.

وقال المهندس الجغبير في التصريح الصحفي الذي أصدره اليوم السبت، إن شركات التخليص تقوم بدور اقتصادي واستثماري كبيرين، الأمر الذي يحتم بحث المعيقات والتحديات التي تواجه عملها.

وأشار المهندس الجغبير إلى أن دعم القطاعات المساندة والمرتبطة بالقطاع الصناعي ينعكس إيجابا على نمو الصادرات الوطنية، لافتا إلى أن قطاع التخليص له دور رئيسي ومعزز للقطاع الصناعي.

وأكد المهندس الجغبير أن القطاع الصناعي من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24.7 بالمئة بطريقة مباشرة، و40 بالمئة بشكل غير مباشر، بالإضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته لأكثر من 142 دولة.

ولفت المهندس الجغبير إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الأخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع لنحو 15 مليار دينار.

وبدوره، أشاد ابوعاقولة بدور غرف الصناعة بدعم القطاعات المساندة للقطاع الصناعي ، منوها الى ان قطاع التخليص جزء رئيسي في العملية الإنتاجية والتسويقية، وأبدى تعاونه مع غرف الصناعة في كافة القضايا المشتركة.

وقال ابو عاقوله إن قطاع التخليص ونقل البضائع الذي يضم 535 شركة توفر آلاف فرص العمل للأردنيين وهو الأكثر تماسا وتأثرا بقطاع الشحن البري، مؤكدا مواجهته لتحديات في مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية على قطاع التخليص وأسطول الشحن من حيث رسوم التراخيص والعمولات البنكية على الكفالات المقدمة إلى دائرة الجمارك ووزارة النقل ورخص المهن وأجور المكاتب والضمان الاجتماعي.

وأشار ابو عاقوله إلى أن المعيقات والتحديات التي تواجه الصادرات الأردنية، تتمثل بمتطلبات الدول ومنع استيراد بعضها والإجراءات والمواصفات، ورسوم الشحن المرتفعة سواء للشحن البحري أو البري أو الجوي، علاوة عن كلف الإنتاج من الأيادي العاملة والطاقة والتراخيص.

وبنهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون الاجتماعات القادمة بشكل دوري ودعوة كل أطراف الجهات المساندة من القطاعات الخدمية للقطاع الصناعي من منظومة النقل والخدمات.