"غرفة تجارة الأردن" لـ"أخبار السابعة": لا يوجد قانون ينظم تجارة الأجهزة الخلوية في الأردن

تعد تجارة الأجهزة الخلوية من أهم القطاعات الاقتصادية وتسهم بتوفير فرص العمل للشباب حيث لا يكاد شارع يخلو من محل لبيع الهواتف ومستلزماتها.

اقرأ أيضاً : ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

إلا أن هذا القطاع حاله كحال قطاعات عديدة أصبح يعاني من ازدياد المحال وكثرتها وعدم تنظيمها وغياب التنافسية بشكل او باخر.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبه، إن لا يوجد ضوابط تضبط وتنظم عملية البيع في محال الاتصالات وتحدد الأسعار وتثبيتها.

وأكد الرواجبه  لـ"أخبار السابعة"، التي تعرض على شاشة رؤيا من السبت إلى الخميس، عند السابعة صباحا بتوقيت الأردن، أن مع وجود ضوابط تنظم عمل هذا القطاع لأهميته، خصوصا أن هذه المحال تبيع أجهزة داعمة للتعليم والعمل عن بعد.

وأضاف أن ضبط الأسعار في محال بيع الاجهزة الخلوية تضبط التنافسية ما بين هذه المحال، مشيرا إلى أنه إلى الآن لا يوجد قانون يضبط الأسعار.

ويقدر عدد محال الاتصالات في الأردن خلال عام 2021 بنحو 3000 محال، حيث يوفر القطاع قرابة 10 آلاف فرصة عمل، وبلغ حجم استيراد المملكة من الهواتف الخلوية 2020.

واعتبر الرواجبه أن العدد الموجود لمحال الاتصالات في الأردن يغطي المملكة بشكل كبير، مبديا أمله أن ولا تزيد عن ذلك لعدم وجود ضوابط تمنع القطاعات الآخرى من منافسة القطاع.

 وأكد الرواجبه أن قطاع تجارة الأجهزة الخلوية مهم جدا ورافد أساسي للاقتصاد الأردني، حيث اثبت وجوده خصوصا في الإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا.

وحول تأثر القطاع بارتفاع كلف الشحن عالميا، بين الرواجبه أن هذا القطاع تأثر بارتفاع كلف الشحن، مشيرا إلى أن شركات الأم التي تورد هذه المواد تحملت فرق الشحن، كما خفض بعض المستوردين من هامش السعر.

ولفت الرواجبه إلى أن أسعار الهواتف الخلوية في الأردن ارتفعت من 5-10% في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.