محافظ المفرق ينفي نقل مركز صحي الزعتري
محافظ المفرق ينفي نقل مركز صحي الزعتري
أكد محافظ المفرق سلمان النجادا أن مركز صحي الزعتري الأولي سيبقى مفتوحا أمام المواطنين لتلقي العلاج، نافيا أي توجه لنقله.
وأضاف خلال جولته التفقدية للمركز، الثلاثاء، بحضور متصرف لواء البادية الشمالية الغربية منور الزبن ومدير صحة المفرق الدكتور هاني عليمات، أهمية الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيجري نقل مطالب أهالي المنطقة إلى الجهات ذات العلاقة بشأن توفير عدد من الكوادر اللازمة وبما يضمن تقديم خدمة متميزة دون أي تأخير.
واستمع النجادا من أهالي المنطقة لأبرز الملاحظات والمطالب في القطاع الصحي، واعدا بنقلها وحلها الممكن منها.
وعلى صعيد منفصل، قال محافظ المفرق سلمان النجادا إنه تقرر عودة 59 شخصا إلى منازلهم في محافظة المفرق كانوا قد جلو منها منذ سنوات طويلة، تطبيقا لبنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي أعلنها وزير الداخلية مازن الفراية.
وأضاف النجادا وفق ما نقل التلفزيون الأردني أن قرار عودة هؤلاء الأشخاص إلى منازلهم جاء للجهود المميزة المبذولة من قبل الحكومة ومتابعة من شيوخ العشائر ووجهاء المحافظة والذين قدموا كل التعاون المطلوب والمثمر لإنجاح تطبيق هذه الوثيقة على أرض الواقع، منوهاً بأن ذلك من شأنه أيضا المحافظة على السلم المجتمعي والتخفيف من معاناة المواطنين
وثمن جهود وزير الداخلية والمتابعة المستمرة لمتابعة تنفيذ بنود هذه الوثيقة.
مؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.
وتضمنت الوثيقة أن تكون مدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية، كما أن القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط تشملهم الجلوة، وفي حالات التعرض للثأر والانتقام يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة والملاحقة القضائية، ويعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة، وفق الوثيقة.
وأشارت الوثيقة الى أن التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات لا يعتبر خرقا لشروط العطوة، لافتة إلى اعتبار الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة “قضايا منفصلة” لا ترتبط بالإجراءات العشائرية.
ومنعت وثيقة ضبط الجلوة، المشمولين بالجلوة من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى جانب إجراءات مشددة بحق كل من يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة ولن يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة "فورة دم".
وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كفراش العطوة والدخالة أو الجيرة أو ما يتقاضاها كفلاء مقابل كفلاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة.
كما تنتهي كافة الإجراءات العشائرية حال صدور الحكم القضائي القطعي.
