الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة

نقلت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيّد نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب وقت.

اقرأ أيضاً : تونس.. استقالة 113 قياديا من حركة النهضة

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ  البلاد الرائد في مجال الحقوق والحريّات  يتم تعيين امرأة هي  نجلاء بودن (63 عاما) على رأس السلطة التنفيذية.

وبودن من مواليد محافظة القيروان المهمّشة في وسط البلاد وأستاذة جامعية متخصصة في الجيولوجيا.     

وقالت الرئاسة في بيان "كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

في 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وأصدر منذ أسبوع تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.

"تكريم" 

ولم تظهر بودن في المشهد السياسي سابقا ولا يُعرف أن لها انتماءات حزبية أو اصطفافًا وراء توجهات سياسية معينة. 

جاء تعيين بودن عملا "بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه".

وأكد سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على موقعها على فيسبوك على البعد "التاريخي" لخياره وقال "لأول مرة في تاريخ تونس امرأة تتولى الرئاسة حتى نهاية التدابير الاستثنائية، وسنعمل معا على القضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة".

وتابع "هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة وهذه مسؤولية تاريخية والمرأة قادرة على القيادة...مثل الرجل".

ستتولى بودن تشكيل حكومة في "الساعات والأيام القليلة القادمة"، وفقا لسعيّد. 

"مقاومة الفساد" 

وأضاف "سنعمل على مقاومة الفساد ثم الاستجابة لمطالب التونسيين والتونسيات في التعليم والصحة والنقل والحياة الكريمة".

كانت بودن مديرة عامة مشرفة على برنامج في وزارة التعليم العالي وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في علوم الجيولوجيا.

وستعمل بودن وفقا للتغييرات التي أقرّها سعيّد على السلطة التشريعية والتنفيذية وسيكون نشاطها مراقبا وتحت اشراف الرئيس.

وجاء في بعض فصول الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيّد أنه "يتمّ إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية" وتتحول هذه الصلاحيات إلى سعيّد عوضًا عن البرلمان المجمدة أعماله.

كما ورد في فصل آخر "يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة" و"تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يعيّنهم رئيس الجمهورية".

والسلطة التنفيذية أساساً في يد الحكومة ومسؤولة أمام البرلمان بموجب دستور 2014، لكنّ سعيّد أعلن أنّها ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مستقبلا.

ويقول المحللّ السياسي صلاح الدين الجورشي لفرانس برس إن تعيين بودن "اعتراف بدور النساء في تونس وقدرتهن على الادارة والنجاح".

ويتابع الجورشي "ليس لها تجارب واسهامات في المواقع الحسّاسة... لا ندري هل ستكون قادرة على مواجهة هذه الملفات الضخمة والمعقدة".

اقرأ أيضاً : القضاء العسكري التونسي يوقف مجددا نائبا معروفا بانتقاده الشديد للرئيس

ومقاومة الفساد من أهم الملفات التي تنتظر بودن. فقد اتهم الرئيس سعيّد نوابا في البرلمان المجمّد بالمصادقة على قوانين "مقابل الأموال" كما تم اخضاع العديد من رجال الأعمال وسياسيين للاقامة الجبرية وحظر السفر وذلك في اطار حملة "تطهير" ضد الفساد.

مطلع العام 2021 رفض سعيّد تعديلًا وزاريا قام به رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي بسبب شبهات فساد تحوم حول شخصيات تم تكليفها بوزارات.

إلى ذلك تواجه البلاد وضعا اقتصاديا واجتماعيا مترديا زادت في تعميقه تداعيات وباء كوفيد-19.

قوبلت قرارات سعيّد بردود فعل واسعة وتظاهر بضعة آلاف من التونسيين الأحد رافعين شعار "الشرعية الانتخابية" ومنددين ب"احتكار السلطات بيد رجل واحد".

كما نبه حقوقيون وخبراء قانون وسياسيون من "انحراف سلطوي".

في مقابل ذلك، وليلة الاعلان عن قرارته في 25 تمّوز/يوليو شهدت العاصمة وعدد من ولايات البلاد احتفالات مساندة له.