تونس.. استقالة 113 قياديا من حركة النهضة

عربي دولي
نشر: 2021-09-25 11:30 آخر تحديث: 2021-09-25 11:30
مقر حزب حركة النهضة
مقر حزب حركة النهضة

أعلن 113 قياديا في حركة "النهضة" التونسية اليوم السبت، استقالتهم من الحركة، بينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون.


اقرأ أيضاً : القضاء العسكري التونسي يوقف مجددا نائبا معروفا بانتقاده الشديد للرئيس


وقالت وسائل اعلام تونسية إن حركة النهضة، نشرت بيان استقالات القياديين الـ 113 بالإضافة الى عدد من الاعضاء في الحركة، على موقعها الالكتروني.

وأوضحت أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية، اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحملها قدرا هاما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه. واشاروا الى ان الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة، أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الداهم الذي تمثله قرارات 22 أيلول من العام الحالي.


اقرأ أيضاً : حركة النهضة: قرارات سعيد الأخيرة تهدّد "بتفكيك الدولة" التونسية


هذا وحذرت الحركة قبل أيام، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، من أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية "تهدّد بتفكيك الدولة".

وأعلن الرئيس التونسي ليل الاثنين-الثلاثاء الماضي أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً وفقا "لأحكام انتقالية" لكنّه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.

وأكّدت الحركة في بيان لها أن "استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدّد شلّ مؤسسات الحكم في ظلّ غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب ممّا يهدّد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين".

واعتبرت النهضة عزم رئيس الجمهورية على "إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّهاً خطيراً وتصميماً على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكّد الالتزام به".

كما أعلن سعيّد في خطابه من مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية في 2011، أنّ هناك "مشروع قانون انتخابياً جديداً" دون أن يقدّم تفاصيل عن مضمونه.

وينتقد مراقبون وحقوقيون القانون الانتخابي الذي أفرز في الانتخابات النيابية في العام 2019 برلماناً بكتل صغيرة ومشتّتة وتوجهات سياسية مختلفة ما أثّر على عمله لاحقاً وخصوصاً في التوافق على المصادقة على القوانين.

أخبار ذات صلة

newsletter