العرموطي يسأل الخصاونة عن "شركة معبر الأردن"

محليات
نشر: 2021-09-28 12:24 آخر تحديث: 2021-09-28 16:05
النائب صالح العرموطي
النائب صالح العرموطي

وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول الأرض المقامة عليها شركة معبر الأردن للمشاريع المتعددة، استنادا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب.


اقرأ أيضاً : العرموطي يقترح مشروعا لإلغاء اتفاقية وادي عربة


وتاليا نص أسئلة النائب العرموطي التي وجهها للخصاونة:

أولا: ما مساحة الأرض المقامة عليها شركة معبر الاردن للمشاريع المتعددة (منطقة حرة خاصة)؟ وكيف تم تأجير الأرض لها وكم مدة عقد الإيجار وقيمته وهل تدفع بانتظام، وما هي الامتيازات والاعفاءات التي حصلت عليها، وأين تم تسجيلها؟

ثانيا: لمن تعود ملكية هذه المنطقة الحرة ونسبة ملكية الأردنيين فيها؟

ثالثا: ما علاقة هذه المنطقة بمشروع بوابة الأردن التي أعلن عنها الكيان الصهيوني؟

رابعا: من أقام الجسر المقام على نهر الأردن لربط هذه المنطقة الحرة بالمنطقة المقابلة في فلسطين المحتلة، ومن قام بتنفيذ الجسر، ولمن تعود ملكيته وما هي الإجراءات والتراخيص التي أعطتها الحكومة لإقامته ولمن تعود ملكيته؟

خامسا: ما هي جنسية أعضاء هيئة المديرين وهل كل من موردخاي كرستباوم، جيلي ديكل أعضاء في هذه الشركة؟

هذا وكان العرموطي قد قدم اقتراحا لرئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، يقضي بتعديل قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 29 لسنة 2014 لتنسجم التعديلات مع أحكام الدستور وما نصت عليه المواثيق الدولية، استنادا إلى أحكام المادة 95 من الدستور وعملا بأحكام المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وخص العرموطي في المقترح الذي قدمه، المادة (15) من قانون استقلال القضاء، بحيث يتم ربط صلاحيات الإحالة إلى الاستيداع وإلى التقاعد المبكر، بأسباب تحددها حصرا هذه المادة وبتحقق واحد من الأسباب التالية: 

أولا: ارتكاب مخالفة مسلكية شأنه شريطة تعريض القاضي لمحاكمة تأديبية يحاط فيها بكافة ضمانات المحاكمة العادلة ويكون قرار المجلس قابلا للطعن أمام القضاء الإداري.

ثانيا: ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدور حكم في مواجهته بالحبس مدة تزيد على سنة شريطة صدور حكم قضائي قطعي يقضي بذلك.


اقرأ أيضاً : العرموطي: التعديلات التي أجريت على النظام الداخلي تقيد مجلس النواب - فيديو


ثالثا: أن يصبح القاضي غير لائق صحيا شريطة صدور تقرير طبي من لجنة طبية ثلاثية أو يزيد جميعهم من أطباء بالدرجة الخاصة فأعلى.

رابعا: أن يصدر بحق القاضي عن دائرة التفتيش القضائي تقريرين سنويين متتاليين بتقدير (متوسط) فما دون مع ضمان حق القاضي بالاعتراض على هذا التقييم أمام هيئة قضائية ثلاثية من قضاة من ذوي الدرجة العليا.

خامسا: بناء على رغبة القاضي الشخصية المعبر عنه بطلب خطي يقدمه القاضي ذاته.

أخبار ذات صلة

newsletter