نجيب ميقاتي
مجلس الأمن يدعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع بتنفيذ الإصلاحات
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان صدر الاثنين، الحكومة اللبنانية الجديدة الى الإسراع بتنفيذ الاصلاحات الأساسية الضرورية والملموسة بكل شفافية، كما شدد البيان الوزاري للحكومة.
وأكدوا في البيان، أن هذه الاصلاحات تعتبر أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد.
وشددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال، مشيرين إلى أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات. وحثوا الحكومة اللبنانية على البدء في التحضير دون تأخير للعمل الأساسي اللازم قبل هذه الخطوة الحاسمة.
من جهة أخرى، رحب أعضاء مجلس الأمن بتشكيل الحكومة الجديدة، ونيلها الثقة من قبل مجلس النواب اللبناني، باعتبارهما خطوتين ضروريتين نحو حل الأزمة اللبنانية.
على صعيد متصل، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون أمام الأمم المتحدة الى تقديم مساعدات مالية لبلاده بعد تشكيل حكومة جديدة أنهت أزمة سياسية استمرت 13 شهرا.
وقال في كلمة عبر الفيديو أمام الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة "نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل اعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل".
وجاء الخطاب في الوقت الذي حض فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي على إجراء إصلاحات "عاجلة" من أجل مساعدة لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
وقال ميقاتي في مؤتمر صحافي مشترك إثر غداء العمل في الإليزيه "أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية ... في أسرع وقت.. لاستعادة الثقة".
وسيتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تتوصل بسرعة الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية.
ويعاني لبنان من التضخم ونقص امدادات الوقود والكهرباء الذي يشل الحياة اليومية لمواطنيه.
هذا ويتهم كثير من اللبنانيين الطبقة السياسية التي يصفونها بالفاسدة والتي تفتقر الى الكفاءة بالمسؤولية عن الانهيار المالي.
وقال عون إن "الفساد والهدر المتأتي عن سوء الإدارة، وانعدام المحاسبة أوقعت لبنان في أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة كان من نتائجها ضمور الاقتصاد وأزمة معيشية خانقة وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر".
وناشد عون ايضا المجتمع الدولي المساعدة على تأمين عودة النازحين السوريين و"تحمل الأعباء المرهقة الناتجة عن أزمة النزوح"، مجددا موقفه الرافض لأي شكل من أشكال ادماجهم.
كما طالب باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل "من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقا للقوانين الدولية".
