دراسة توصي باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي
دراسة توصي باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي
أوصت نتائج دراسة حديثة باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي ضمن مرجعية موحدة.
وخلصت الدراسة، التي جاءت بعنوان:"تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية في الأردن"، التي أطلق نتائجها المجلس الأعلى للسكان ومشروع شير نت، بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة، الأحد، إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الصحيين العام والخاص في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية.
ومن أبرز هذه المقترحات، وفق بيان صادر عن المجلس، إعداد دراسة وطنية شاملة عن حجم مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ومكوناتها ونوعية الخدمات المقدمة، وإعداد نظام التأمين الصحي الشامل لكل الفئات ضمن حزم خدمات مشمولة من التأمين الصحي يختار المستفيدون الجهة والخدمات التي يرغبون بها.
كما اقترحت الدراسة شمول وسائل تنظيم الأسرة ضمن خدمات شركات التأمين الصحي الخاص، وتوعية المشرّعين بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الحكومة لتطبيق التغطية الصحية الشاملة لتحقيق العدالة والوصول إلى قناعة أن الخدمات الصحية ليست بالضرورة أن تقدّم مجاناً مع إمكانية مساهمة الأفراد كافة بالتكلفة، حسب الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وإنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية تحتضنه وزارة الصحة ويكون إلزامياً لجميع القطاعات، ويتطلب ذلك تعديلا على قانون الصحة العامة، وإعداد نظام وتعليمات بإنشاء المركز تحدد الإلزامية والمهام المناطة بالقطاعات كافة.
وبينت الدراسة 3 نماذج لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتمثل النموذج المقترح الأول بالخدمات وجودتها ويضم 3 نماذج (شراء الخدمات، التعليم الطبي المستمر والاعتمادية، التغطية الصحية الشاملة/التأمين الصحي الشامل)، أمّا النموذج الثاني، فيتمثّل بالمسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص، وهي مبادرات تدرج تحت مسمى برامج المسؤولية الاجتماعية، تتجه المؤسسات الخاصة الربحية بهذه المبادرة إلى إعادة النظر في أدوارها ومسؤولياتها إلى ما وراء الأنشطة الربحية البحتة لدعم البرامج التي توفر مزايا اجتماعية أو اقتصادية أو صحية؛ بهدف تحسين سمعة المؤسسة ومساعدتها في دخول أسواق جديدة من خلال بناء بنية تحتية قيّمة وتوسيع جهات الاتصال.
فيما يتمثل النموذج الثالث بالتجاري القائم على التسويق، والذي يتضمن تشجيع القطاع التجاري وخاصة الصيدليات ومستودعات الأدوية على قبول مقايضة ربح أقل لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وخاصة وسائل تنظيم الأسرة مقابل تحقيق نمو وربح من خلال توسعة السوق، ويتعاون القطاع التجاري الهادف للربح مع القطاع العام؛ بهدف تعزيز الأثر الاجتماعي، حيث يتم الحفاظ على النموذج من خلال توليد الأرباح.
وقالت مساعدة الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان، رانيا العبادي، إن المجلس أخذ على عاتقه إعداد هذه الدراسة وملخص السياسات حول "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الأردن"، للوقوف على المعيقات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص الربحي، بهدف تعزيز مشاركة دور القطاع في تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
وهدفت الدراسة إلى تحليل وضع خدمات الصحة الإنجابية في القطاع الخاص من حيث السياسات الصحية التي تحكم عملها والخدمات ونوعيتها، وحجم التغطية، والكوادر البشرية العاملة ومدى وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة، وإلى تحديد العوامل المحفزة والتجارب الحالية والعوامل المعيقة التي تواجه القطاع الخاص الربحي لتحديد مدى التزامه في تطبيق مبادرات وبرامج الصحة الإنجابية والجنسية والمساهمة في ديمومة الخدمات والتنمية الشاملة كشريك داعم للقطاع الحكومي، وتحديد آليات ومنهجيات الشراكة والتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي والقطاعات الأخرى.
