المجلس الطبي يوضح بشأن اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني

أوضح أمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبد اللات، حول تسجيل صوتي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوب للرئيس الأسبق للجنة العلمية المتخصصة لأمراض القلب الدكتور محمد الشوبكي، بخصوص إجراءات المجلس الطبي في محاولة اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني.

اقرأ أيضاً : الطراونة ينفي نية شطب عضوية الأطباء من سجلات النقابة

وبين الدكتور العبد اللات في تصريح صحفي، الأحد، أنه صدر كتاب من الأمين العام السابق في حينه بطريقه غير أصولية، وقد أوقف الكتاب لاحقا من قبل ذات الأمين العام، وشكل لجنة تحقيق في هذا الموضوع.

وأضاف أن لجنة التحقيق حصرت في حينها ملفات الأطباء المتقدمين لامتحان البورد الأردني، التي درست من قبل اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض القلب في المدة من 20 آذار إلى 20 أيلول عام 2009، والتي كان فيها الدكتور الشوبكي رئيسا للجنة، وقد خلصت لجنة التحقيق إلى التنسيب بإلغاء الكتاب الصادر عن الأمين العام.

وأكد الدكتور العبداللات أنه وبعد الرجوع إلى وحدة الامتحانات في المجلس الطبي الاردني، أن المجلس لم يسجل الطبيب لدخول الامتحان منذ عام 2009 وحتى تاريخ اليوم، مبينا أنه عرض ملف الطبيب مرة اخرى على لجنة أمراض القلب والشرايين في عام 2011ن بحيث أفادت اللجنة بأن الطبيب غير مستوفي الشروط لدخول امتحان البورد الأردني في أمراض القلب والشرايين.

من جهة أخرى، نفى القائم باعمال نقيب الاطباء الأردنيين الدكتور محمد رسول الطراونة ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية عن نية النقابة شطب عضوية تسعة الاف طبيب بسبب التخلف عن دفع الالتزامات المالية لصناديق النقابة، مبينا أن هذا الموضوع لم يطرح للنقاش حتى الان.

اقرأ أيضاً : المجلس القضائي: قضايا المسؤولية الطبية تتطلب الاستماع إلى شهود النيابة العامة

وبين الدكتور الطراونة أن إنتساب الأطباء للنقابة هو مظلة حماية قانونية وإجتماعية لهم بالدرجة الأولى، ويشمل ذلك غايات تنظيم العمل وربط الزملاء والتواصل والتنسيق مع الجهة التي يعملون لديها سواء بالقطاع الخاص أو العام، إلا أن النقابة لم تقم بمناقشة شطب المتخلفين عن السداد داعين الجميع إلى اخوي الدقة في تلقى الأخبار عن مصدر كان وحصرها فقط في التقابو.

وا شار الى ان قانون النقابة هو الذي يلزم المنتسبين للنقابة بتسديد التزاماتهم وربطها بعضوية النقابة فبحسب المادة "43" من نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والتي تنص على "في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لما يزيد على 6 شهور، يشطب إسمه من سجلات النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه".

وأكد الطراونة ، أن ممارسة العمل في القطاع الصحي للأطباء يشترط حصولهم على شهادة مزاولة المهنة ويعتبر الإستمرار في العمل في حال عدم وجود الشهادة أو تجديدها أو عدم الحصول على عضوية النقابة مخالفا لأحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة، كما يتوجب على الأطباء أن تكون عضويتهم مفعلة لضمان حقوقهم ومكتسباتهم وحمايتهم قانونيا، وبخلاف ذلك لا يُعفى الطبيب من أي تبعات قانونية أمام الجهات ذات العلاقة.

وقال الطراونة انه ورغم وجود عدد كبير من الأطباء غير المتشددين بالتزاماتها المالية للنقابة الا أن مجلس النقابة يتبع أسلوب مراعاة ظروف الأطباء والتسهيل عليهم في حال لم يستطيعوا تسديد ما يترتب عليهم ماليا من خلال وسائل التقسيط والإقراض والإعفاءات والتمديد مع مراعاة الحالات الإنسانية، وان المجلس قدم تسهيلات للاطباء من خلال منحهم قروض بدون فوائد بالتعاون مع احد البنوك المحلية او تقسيط المبالغ او الاعفاء من الغرامات حال تسديد المبالغ كاملة، منوها الى أنه لم يتم شطب عضوية أي طبيب خلال فترة المجلس الحالي أو السابق بسبب الذمم أو المستحقات المالية .

وشدد أن النقابة لا تلجأ لفصل أي زميل إلا في حالات معينة يقتضيها القانون وبعد نفاذ جميع الوسائل والاجراءات المتبعة يحق لها ضمن نظامها الداخلي فصل الطبيب من عضويتها ولكنه لا يفصل من عمله لسبب التأخر أو عدم تسديد الإلتزامات المالية، مبينا وقوف لجنة الصحة النيابية على مسافة واحدة من الجميع والتدخل في حال تأزم الموقف لإيجاد أية حلول ممكنة.