قانون المسؤولية الطبية - تعبيرية
المجلس القضائي: قضايا المسؤولية الطبية تتطلب الاستماع إلى شهود النيابة العامة
تنظر محكمة صلح جزاء عمان في العديد من قضايا المسؤولية الطبية، متهم فيها مستشفيات وأطباء، بيد أن سرعة الفصل في هذه القضايا يرتبط بشروط أبرزها الحصول على تقرير الخبرة الفنية، والذي يصدر عن لجنة متخصصة مكونة 5–9 أطباء في وزارة الصحة، وقد يأخذ عاما كاملا حتى يصل إلى المحكمة مما يعطل تقدم سير الدعوى القضائية.
وعقدت أكثر من 20 جلسة خلال 4 أشهر في قضية خطأ طبي تسبب بوفاة طبيبة أسنان، والتي وردت لمحكمة صلح جزاء عمان بداية العام 2021، وعقدت المحكمة أول جلسة لها في القضية يوم 25 شباط الماضي، واستمعت حتى الآن لشهود النيابة العامة جميعهم، والبالغ عددهم 13 شاهدا، بالإضافة إلى 3 شهود بالادعاء بالحق الشخصي؛ لتقديم ادعاء بالحق الشخصي من قبل ورثة المتوفاة، حيث أن القانون أجاز تقديم هذه الدعوى تبعا للدعوى الجزائية.
ومن المتوقع أن تنطق المحكمة بقرارها في هذه القضية خلال الشهرين المقبلين بعد أن تنهي الاستماع للمشتكى عليه ووكيله في القضية وتقديمه للبينة الدفاعية إن وجدت.
الناطق الإعلامي والأمين العام للمجلس القضائي القاضي، وليد كناكريه، قال الأربعاء، إن مهمة القضاء هي الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة مما يقتضي الاستماع لأطراف القضية كافة، والتي من بينها بينات النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ووكلاء الدفاع باعتبار ذلك من ضمانات المحاكمة العادلة وفق القانون والمواثيق الدولية، وتصدر المحكمة حكمها مباشرة بعد اكتمال ذلك، ولا تأجيل لأي جلسة في أي قضية دون وجود سبب أو مبرر واضح وقانوني.
وأضاف أن قضايا المسؤولية الطبية تتطلب الاستماع إلى شهود النيابة العامة، والذين هم في غالبيتهم أطباء وتحتاج مناقشتهم والاستماع إليهم لوقت كاف ومنهم من يتم الاستماع إليه في عدة جلسات للتثبت من وجود الخطأ الطبي كون الشهادة تتضمن العديد من الأمور الفنية والطبية.
وأضاف أن المجلس القضائي خصص في المحاكم الرئيسية هيئات قضائية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية، ويجري عقد جلسات متتالية لنظرها، وإن إطالة أمد التقاضي في قضايا المسؤولية الطبية يعود لعدة أسباب أهمها عدد الشهود المطلوب سماعهم وانتظار ورود تقارير الخبرة الفنية.
يذكر أن الفيصل في تحديد المسؤولية الطبية من عدمها يعتمد على تقارير الخبرة الفنية التي تجريها لجنة مكونة من أطباء من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة الصحة ويتراوح عددهم من 5 – 9 أطباء، وقد أصدرت المحاكم عدة أحكام قضائية بإدانة المسؤولين عن الأخطاء الطبية في عدة قضايا وردت إليها وثبت فيها وجود الخطأ الطبي.
ودانت محكمة صلح جزاء عمان، بإحدى قضايا المسؤولية الطبية، طبيبة تعمل في اختصاص النسائية والتوليد بإحدى المستشفيات وقررت حبسها لمدة عام بعدما ثبت للمحكمة أن الطبيبة قصرت في اتخاذ القرار بإجراء العملية القيصرية لإحدى الحوامل في الوقت المناسب وأدى ذلك لوفاة الجنين، علما بأن العقوبة الواردة في القانون تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات.
وتشير المادة (12) من قانون المسؤولية الطبية إلى أنه لا يجوز توقيف الطبيب المشتكى عليه في قضايا الأخطاء الطبية خلال فترة النظر بالدعوى الجزائية.
