حماية المستهلك تطالب مجلس النواب بتعديل قانون المساءلة الطبية

محليات
نشر: 2021-09-21 11:56 آخر تحديث: 2021-09-21 13:18
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مجلس النواب بتعديل قانون المساءلة الطبية المعمول به منذ ثلاث سنوات، بحجة أن القانون الحالي لم يُفعل بالشكل الصحيح، ولا يضم في لجنة المعايير الطبية جميع أطراف العملية التبادلية ذات العلاقة، ومنها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الجهة الوحيدة التي تهتم وتدافع عن قضايا وحقوق المستهلك.


اقرأ أيضاً : السراحنة لـ"رؤيا": قانون المساءلة الطبية والصحية غير مفعل في الأردن.. فيديو


وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المادة السادسة (أ) من القانون والمسماة بلجنة المعايير الطبية والصحية المسؤولة عن اعتماد القواعد المهنية، استثنت أهم طرف من أطراف العملية التبادلية، وهو حماية المستهلك، كونها الممثل الوحيد المدافع عن قضايا وحقوق المستهلك (المريض) تماشيا مع الشفافية في تحقيق العدالة لكافة الأطراف. 

وأضاف أن الغاية من إصدار القانون كانت الموازنة بين حقوق المرضى وبين حماية من يمارسون العمل الطبي، لكن ما حدث أن هذا القانون لم يفعل بالشكل الصحيح بل عُطل لأسباب غير معروفة، ولذا فإنه لا توجد مساءلة طبية بالمعنى الصحيح على من يرتكبون الأخطاء الطبية، وسيبقى المتضررون من هذه الأخطاء تحت رحمة ما تقرره لجان التحقيق الادارية أو ما تحكم به المحاكم بعد وقت طويل.

وأشار إلى أن الأخطاء الطبية تحدث في كل دول العالم وليس في الأردن فقط، ولكن في حال حدوثها، يجب الاعتراف بها ومواجهتها بالطرق القانونية والإدارية كما هو معمول به في أغلب دول العالم.


اقرأ أيضاً : عم الطفلة لين لـ"رؤيا" يروي تفاصيل وفاة ابنة أخيه في "البشير".. فيديو


وبين أن على وزارة الصحة العمل على توفير الأعداد الكافية من الأطباء وتأهيلهم خاصة الأطباء الجدد حديثي التخرج، ومراقبة أدائهم والعمل على مواكبة التطورات الطبية الحاصلة في العالم من اقتناء للأجهزة الطبية الحديثة وتنظيم الدورات والبرامج طبية للأطباء، وتحسين البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة.

أخبار ذات صلة

newsletter