وزارة الصناعة والتجارة
مذكرة تسمح بدخول موظفي النيابة الجمركية لسجل الصناعة والتجارة المركزي
وقعت النيابة العامة الجمركية مذكرة تفاهم للربط إلكترونيا مع وزارة الصناعة والتجارة، بصورة تسمح بدخول موظفي النيابة إلى السجل التجاري المركزي للوزارة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن توقيع المذكرة يهدف إلى رفع كفاءة تحصيل الأموال العامة، ما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات، ومنح موظفي النيابة العامة الجمركية صلاحية الدخول إلى نظام التسجيل للمؤسسات الفردية والأسماء التجارية والمسجلة لدى الوزارة وموقع الحجز، من أجل تثبيت إشارة الحجز أو رفعها.
وأضافت أن هذه المذكرة تأتي انطلاقا من استراتيجية النيابة العامة للأعوام 2021-2025 الهادفة إلى تعزيز علاقة النيابة العامة مع الشركاء محليا، عبر تطوير قنوات التواصل، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة، وتعزيز دور سيادة القانون، وتسهيل الإجراءات باستخدام التقنية الحديثة.
هذا وارتفعت تحصيلات النيابة العامة الضريبية والجمركية في العام 2020، لتصل إلى 45 مليونا و775 ألفا و172 ديناراً شاملة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مقارنة مع تحصيلات 2019 والبالغة 26 مليوناً و773 ألفاً و127 دينارا.
وكان المجلس القضائي قد قال إن قيمة المصالحات بلغت خلال العام الماضي نحو 7 ملايين و396 ألفا و197 ديناراً، مقارنة بمليون و633 ألفاً و641 ديناراً خلال العام 2019.
وبين أن قيمة الدَّعاوى الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية خلال العام الماضي بلغت 31 مليوناً و963 ألفاً و800 دينار، في حين بلغت خلال العام 2019 نحو 3 ملايين و790 ألفاً و424 ديناراً.
وأكد أن قيمة المصالحات والتحصيلات من قبل النيابة العامة الجمركية خلال العام الماضي شاملا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بلغت 3 ملايين و823 ألفاً و102 دينار، في حين كانت خلال عام 2019 نحو 803 آلاف و543 ديناراً، وبلغت قيمة الدعاوى الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية 45 ألف دينار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 209 آلاف و413 ديناراً خلال العام 2019.
وبين أن قيمة الدعاوى الحقوقية المكتسبة الدرجة القطعية بلغت 3 ملايين و152 ألفاً و214 ديناراً في العام 2020، فيما كانت خلال العام 2019 نحو 905 آلاف و353 ديناراً. وأشار المجلس إلى أنه وبموجب القانون المعدل رقم (12) لسنة (2019) جرى إلحاق الاختصاص في التحقيق بقضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بالقضاء النظامي بموجب المادة (3/4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية وبدلالة المادة (227) من قانون الجمارك و المادة (22) من قانون الضريبة.
