ساحة لحجز المركبات
مالكو مركبات يتفاجأون بوجود حجز على مركباتهم بسبب "تهرب جمركي"
29 مركبة محجوزة والسبب تهرب جمركي، هكذا تفاجأ مالكو مركبات بعدم قدرتهم على بيع أو التصرف بمركباتهم، بسبب جريمة التهرب، والمنظورة أمام المحكمة الجمركية، علما أن معظمهم هو المالك الرابع أو الثالث لبعض تلك المركبات.
مدعي عام مكافحة التهرب الجمركي كان قد وجه مطلع العام 2019، مذكرة لمدير دائرة الترخيص والمركبات في مديرية الأمن العام يطلب منه "وضع إشارة الحجز التحفظي على قيود 29 مركبة وذلك على ذمة قضية تحقيقية لصالح دائرة الجمارك مع عدم إجراء أي تعديلات أو تصرفات على قيود تلك المركبات، باستثناء تجديد الترخيص، وتضمنت المذكرة قائمة بأرقام لوحات المركبات المحجوز عليها".
وقال المواطن عبدالله أبو غلوس وهو أحد المتضررين في حديث لـ"رؤيا"، إن مدعي عام المنطقة الحرة استدعاه، في شهر أيار/مايو العام الماضي، وأكد له أن مركبته سيتم حجزها، بسبب مشكلة "جمركية".
وأضاف أبو غلوس أن المدعي العام أبلغه بوجود قضية تلاعب ببيانات جمركية لمركبات وأنه سيارته جزء من تلك القضية.
المواطن ناصر الخطيب المقيم حاليا في المملكة العربية السعودية، كان أحد الضحايا لجريمة لم يرتكبها، بعد أن اشترى مركبة أواخر العام 2017 بمبلغ يصل إلى 28 ألف دينار، وعقد العزم قبل شهرين على بيع مركبته، وفي أثناء وجوده مع المشتري المفترض في دائرة الترخيص لغايات التنازل وقبض الثمن، اكتشف أن مركبته محجوز عليها بأمر من مدعي عام الجمارك، بسبب قضية تهرب جمركي.
ووفا لما نقله يومية "الغد"، يقول الخطيب إنه تفاجأ بالحجز، متوقعا أنه ستتم مصادرتها بسبب تهربها من الجمارك، كما أنه "لن يتمكن من بيع المركبة لحين انتهاء القضية من محكمة الجمارك ورفع إشارة الحجز التحفظي، وبالتالي بدأ بتسطير الشكاوى لمختلف الجهات الرقابية في الأردن، طالبا إنصافه وعدم تحميله مسؤولية الفساد الذي لحق به ضررا هو منه براء، خاصة أنه المالك الرابع لتلك المركبة".
وأضاف: "لقد بدأت برحلة البحث عن المشترين السابقين للمركبة إلى أن توصلت إلى أن المركبة تم بيعها في المنطقة الحرة بالزرقاء، ثم اكتشفت أن هناك 28 مركبة أخرى يواجه مالكوها المصير ذاته".
وقال: "معظم هذه المركبات تم إدخالها إلى الأردن في العام 2017 وتم تمريرها إلى السوق وبيعها لمواطنين في العام 2018، حيث تم اكتشاف مخالفات في عملية احتساب رسومها الجمركية، لكن الذي تعرض للضرر هم آخر مالكين لهذه المركبات وأنه أحدهم".
من جانبها أكدت دائرة الجمارك العامة أن القضية الآن منظورة أمام المحكمة الجمركية، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل، بيد أن مصدرا مسؤولا في الجمارك أكد أن النيابة الجمركية اعتبرت مالكي المركبات "حسني النية" لكن الذين استوردوها وقاموا ببيعها للمواطنين، والذين سهلوا أو اشتركوا في عملية التمرير أو تقديم وثائق غير صحيحة ساهمت في التهرب الجمركي لتلك المركبات، "هم المتهمون والملاحقون قضائيا في حال ثبت ذلك أمام القضاء".
وأضاف المصدر أن "من حق الضحايا الذين لم يتمكنوا من بيع مركباتهم بسبب قرار الحجز التحفظي، ملاحقة هؤلاء المتهمين عن أي ضرر معنوي أو مادي لحق بهم، لكن بعد صدور قرار قطعي بالقضية".
