سلطة وادي الأردن تطالب مزارعي الموز بمئات آلاف الدنانير بدل أثمان مياه - فيديو

محليات
نشر: 2021-09-20 17:34 آخر تحديث: 2021-09-20 17:46
تحرير: قيس العدوان
مزارع الموز في الشونة الجنوبية
مزارع الموز في الشونة الجنوبية

تفاجأ مزارعو الموز في لواء الشونة الجنوبية بمطالبتهم بمبالغ مالية طائلة بدل أثمان مياه وغرامات، نتيجة سحبهم مياها من آبار ارتوازية في اللواء.

سلطة وادي الأردن نشرت أسماء المطلوب منهم تسديد المبالغ على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار استياء مزراعي المنطقة، فيما حاولت رؤيا التواصل مع سلطة وادي الأردن التي أفادت بأن الرد على القرار مركزي من الإدارة العامة.


اقرأ أيضاً : الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب على تجميع مياه الأمطار


مزاعون أكدوا أنهم تفاجأوا كذلك بقرار إدارة سلطة المياه بالحجز على أموال منقولة وغير منقولة لـمئات المواطنين في لواء الشونة الجنوبية، ممن ترتبت عليهم مستحقات مالية زادت على 500 دينار، وبينوا أن الإجراء سيخلق إشكالات كبيرة سواء على المستوى المعيشي، أو بين أبناء الأسرة الواحدة المشتركين في عدادت وآبار وحصص زراعية واحدة.

ووفق ما اطلعت عليه رؤيا فإن قيمة بعض المطالبات في الشونة الجنوبية تجاوزت 30 ألف دينار.

رئيس جمعية مزارعي الراما التعاونية طلال العدوان قال إن "الأردن يعاني مائيا عموما، واللواء خصوصا، وإن سلطة وادي الأردن تعلم أن الوحدة الزراعية تروى بمعدل أسبوعي 4 ساعات وبكمية 230 متر مكعب من سد الكفرين، مشيرا إلى أن اللجوء لحفر الآبار كان الحل المكلف للمزارعين لاستخدامها للري، بسبب شح مصادر المياه.

المزارع زياد العدوان قال إنه تفاجأ بمطالبته بمبلغ 70 ألف دينار، رغم أن أرضه لم تمر بظروف الإنتاج هذه منذ 10 سنوات، مطالبا بإعفاء المزارعين من فوائد قروض صندوق الإقراض الزراعي، فبعضهم مطالبون بـ300 ألف دينار، وهو أمر غير مقبول، وفقا لكلامه.

وأشار المحامي محمود العدوان، من جانبه، إلى أن الغرامات المضافة على المزراعين أو المخالفين لا يضبطها أي نص قانوني، موضحا أن لديه بئر مياه مغلقة رسميا من سلطة وادي الأردن، فتفاجأ بفرض غرامة عليه تصل إلى 11 ألف دينار.


اقرأ أيضاً : خبراء: سد الموجب معرض للجفاف ومياه سد الملك طلال وصلت إلى مستويات خطرة


وقال العدوان إن توفير المياه والحصص يجب أن يكون قبل إغلاق الآبار المخالفة وفرض الغرامات عليها، علما أن المزارعين يتحملون تكاليف الحفر وتمديدات الكهرباء للآبار.

محمد العدوان، بدوره، بين أن الآبار ليس عليها أي عداد مياه، وموجودة في أراضي الأملاك الخاصة بالمزراعين، وأن مياهها مالحة لا تصلح للري والشرب، واصفا المبالغ المذكورة في منشور سلطة وادي الأردن على مواقع التواصل الإجتماعي بـ"الأرقام الوهمية".

أخبار ذات صلة

newsletter