وزارة الصحة - ارشيفية
جنايات الفساد تحدد موعد الحكم في قضية اختلاس في "الصحة"
قررت الهيئة الجنائية الثالثة، المختصة بجنايات الفساد بمحكمة صلح جزاء عمان، تحديد موعد النطق بالحكم على المتهمين في قضية اختلاس عدد من الموظفين لمبالغ مالية من وزارة الصحة يوم 27 من شهر أيلول الحالي.
وعقدت المحكمة الأحد جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، والتي صرفت فيها النظر عن دعوة شاهد النيابة الأخير في القضية، لكنها قررت تلاوة شهادته التي أدلى بها أمام النيابة العامة سابقا في الجلسة ورفعها للمداولة والنطق بالحكم بعد 8 أيام.
وأسندت النيابة العامة لعدد من الموظفين تهمة الاختلاس من أموال وزارة الصحة، وقدمت عددا من الشهود للمحكمة التي استمعت لهم وانتقلت للاستماع لبينات موكلي الدفاع.
واستمعت المحكمة، في جلسة ثانية، لأحد شهود النيابة العامة في قضية تهريب ماكينة تصنيع دخان، والمتهم بها 7 أشخاص بينهم موظفون حكوميون في دائرة الجمارك العامة ومؤسسة المناطق الحرة، بالإضافة إلى مستثمرين اثنين وشركة خاصة وشخص آخر، بتهمة استثمار الوظيفة العامة والتزوير.
وقدمت النيابة العامة في هذه القضية 9 شهود أحدهم استمرت المحكمة في الاستماع لشهادته على مدار يومين كاملين، وبدأت المحكمة بالاستماع لبينات وكلاء الدفاع وقررت رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 23 أيلول الحالي.
استمعت الهيئة القضائية التاسعة، المختصة بالنظر في جنايات الفساد بمحكمة صلح جزاء عمان، إلى شاهد جديد في قضية اختلاس 13 مليون دينار من صندوق توفير البريد، والتي يحاكم بها 6 أشخاص، بينهم مدير عام سابق.
وعقدت الهيئة، اليوم الأحد، جلسة علنية، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، وحضور 5 من المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم، بينما قررت إجراء محاكمة غيابية للمتهم السادس.
وسألت المحكمة الشاهد، الذي يعمل مديرا عاما بالوكالة لصندوق توفير البريد، عن شهادته أمام المدعي العام، والتي أدلى بها في وقت سابق، كما طلبت منه استيضاحا حول ما يسمى بعمولة سوق الزبائن، والتي يجري أخذها من العملاء القادمين عن طريق ما يسمى بـ"الأذرع التسويقية"، والتي أقرها مجلس إدارة الصندوق والمنشورة في الجريدة الرسمية.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى آخر شاهدين في القضية خلال الجلسات المقبلة.
على صعيد آخر، قال المتهمون العشرة في قضية اختلاس 800 ألف دينار من وزارة الشباب، إنهم غير مذنبين بالتهم الثمانية التي أسندت إليهم من قبل النيابة العامة، وقررت المحكمة محاكمة المتهم رقم 11 غيابيا بعد تبليغه حسب الأصول.
وعقدت الهيئة التاسعة المختصة بالنظر في جنايات الفساد بمحكمة صلح جزاء عمان، أولى جلساتها في القضية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، وحضور المتهمين كافة، ووكلاء الدفاع عنهم باستثناء المتهم رقم 11.
وجرى الربط الإلكتروني مع مركزي إصلاح وتأهيل الجويدة والزرقاء، حيث يوجد في هذين المركزين الموقوفون التسعة على ذمة القضية، وسألتهم المحكمة عن البيانات الشخصية ووظائفهم التي يعملون بها حيث تبين أن عمر سبعة منهم يتجاوز خمسين عاما ويقترب من الستين لبعضهم، واثنان منهما تجاوزا سن الأربعين وأوكل غالبيتهم محامين للدفاع عنهم باستثناء متهم واحد، والتمس المدعي العام خلال الجلسة إمهاله لدعوة شهود النيابة العامة في الجلسة المقبلة.
وتلت المحكمة التهم المسندة للمتهمين جميعا والتي بلغت ثماني تهم، وهي الاختلاس، واستثمار الوظيفة العامة، والتدخل باستثمار الوظيفة العامة، والتزوير، واستعمال مزور، والتهاون بأعمال الوظيفة العامة، وهدر المال العام، وجناية غسل الأموال.
وستستمع المحكمة عبر سلسلة جلسات مقبلة إلى 62 شاهدا قدمتهم النيابة العامة في ملف القضية، أحدهم يبلغ عدد اوراق شهادته 67 صفحة، وستكون الجلسة الثانية في هذه القضية يوم السادس من شهر تشرين الأول المقبل.
وأوقفت النيابة العامة على ذمة القضية مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشباب، ومديرا يعمل بمدينة الحسين للشباب، وموظفا بشعبة الملفات، ومأمور مستودع، ورئيس قسم الشؤون الإدارية، ورئيس قسم الأمانات، ومشرف أحد مراكز الشباب في الوزارة.
وطلب وكلاء الدفاع عن المتهمين تكفيل موكليهم وإخلاء سبيلهم، وأنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع، وردت المحكمة بأن توقيفهم جاء احترازيا وليس عقوبة لهم وفق القانون، وطلبت المحكمة منهم تقديم طلبات التكفيل حسب الأصول، وستنظر فيها المحكمة وتتخذ قرارها بشأن ذلك.
وطلب المدعي العام محاكمة المتهم الــ 11 حسب الأصول بعد إبلاغه بالطرق الرسمية بالتهم المسندة إليه، وعبر الصحف الأوسع انتشارا في المملكة، وقررت المحكمة السير بإجراء محاكمته غيابيا.
