القضاء الأردني - تعبيرية
صلح عمّان تستمع لشهادة مدير عام باختلاس ١٣ مليون دينار من صندوق البريد
استمعت الهيئة القضائية التاسعة، المختصة بالنظر في جنايات الفساد بمحكمة صلح جزاء عمان، إلى شاهد جديد في قضية اختلاس 13 مليون دينار من صندوق توفير البريد، التي يُحاكم بها 6 أشخاص، بينهم مدير عام سابق.
وعقدت الهيئة، اليوم الأحد، جلسة علنية، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، وحضور 5 من المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم، بينما قررت إجراء محاكمة غيابية للمتهم السَّادس.
وسألت المحكمة الشَّاهد، الذي يعمل مديرًا عاما بالوكالة لصندوق توفير البريد، عن شهادته أمام المدعي العام، التي أدلى بها في وقت سابق، كما طلبت منه استيضاحا حول ما يسمى بعمولة سوق الزبائن، التي يجري أخذها من العملاء القادمين عن طريق ما يسمى بـ"الأذرع التسويقية"، والتي أقرها مجلس إدارة الصندوق والمنشورة في الجريدة الرسمية.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى آخر شاهدين في القضية خلال الجلسات المقبلة.
على صعيد آخر، قال المتهمون العشرة في قضية اختلاس 800 ألف دينار من وزارة الشباب، إنهم غير مذنبين بالتهم الثمانية التي أسندت إليهم من قبل النيابة العامة، وقررت المحكمة محاكمة المتهم رقم 11 غيابيا بعد تبليغه حسب الأصول.
وعقدت الهيئة التاسعة المختصة بالنظر في جنايات الفساد بمحكمة صلح جزاء عمان، أولى جلساتها في القضية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، وحضور المتهمين كافة، ووكلاء الدفاع عنهم باستثناء المتهم رقم 11.
وجرى الربط الإلكتروني مع مركزي إصلاح وتأهيل الجويدة والزرقاء، حيث يوجد في هذين المركزين الموقوفون التسعة على ذمة القضية، وسألتهم المحكمة عن البيانات الشخصية ووظائفهم التي يعملون بها حيث تبين أن عمر سبعة منهم يتجاوز خمسين عاما ويقترب من الستين لبعضهم، واثنان منهما تجاوزا سن الأربعين وأوكل غالبيتهم محامين للدفاع عنهم باستثناء متهم واحد، والتمس المدعي العام خلال الجلسة إمهاله لدعوة شهود النيابة العامة في الجلسة المقبلة.
وتلت المحكمة التهم المسندة للمتهمين جميعا والتي بلغت ثماني تهم، وهي الاختلاس، واستثمار الوظيفة العامة، والتدخل باستثمار الوظيفة العامة، والتزوير، واستعمال مزور، والتهاون بأعمال الوظيفة العامة، وهدر المال العام، وجناية غسل الأموال.
وستستمع المحكمة عبر سلسلة جلسات مقبلة إلى 62 شاهدا قدمتهم النيابة العامة في ملف القضية، أحدهم يبلغ عدد اوراق شهادته 67 صفحة، وستكون الجلسة الثانية في هذه القضية يوم السادس من شهر تشرين الأول المقبل.
وأوقفت النيابة العامة على ذمة القضية مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشباب، ومديرا يعمل بمدينة الحسين للشباب، وموظفا بشعبة الملفات، ومأمور مستودع، ورئيس قسم الشؤون الإدارية، ورئيس قسم الأمانات، ومشرف أحد مراكز الشباب في الوزارة.
وطلب وكلاء الدفاع عن المتهمين تكفيل موكليهم وإخلاء سبيلهم، وأنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع، وردت المحكمة بأن توقيفهم جاء احترازيا وليس عقوبة لهم وفق القانون، وطلبت المحكمة منهم تقديم طلبات التكفيل حسب الأصول، وستنظر فيها المحكمة وتتخذ قرارها بشأن ذلك.
وطلب المدعي العام محاكمة المتهم الــ 11 حسب الأصول بعد إبلاغه بالطرق الرسمية بالتهم المسندة إليه، وعبر الصحف الأوسع انتشارا في المملكة، وقررت المحكمة السير بإجراء محاكمته غيابيا.
