ايمن الصفدي وزير الخارجية
الصفدي: الأردن سيبقى السند إلى لبنان ويقف معه بكل إمكاناته
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، أن الأردن سيبقى السند للبنان، ويقف معه بكل إمكاناته، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب.
وكتب الصفدي عبر تويتر: "اتصلت بالأخ عبدالله بوحبيب لمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في لبنان الشقيق، وتمنيت له التوفيق في خدمة لبنان وشعبه الشقيق وتجاوز التحديات الصعبة التي يواجهون. سيبقى الأردن السند للبنان، يقف معه بكل إمكاناته".
وعبر الصفدي عن تطلعه للعمل مع بوحبيب لخدمة المصالح والقضايا المشتركة بين الأردن ولبنان.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قال الاثنين، إن "الكثير من التعب" ينتظر العمل الحكومي، لأن البلد في حاجة إلى إجراءات استثنائية، من جراء تفاقم الأزمة على مختلف الأصعدة، داعيا فريقه الوزاري لعدم تخييب آمال الشعب اللبناني.
وصرح ميقاتي، في مستهل أول اجتماع لمجلس الوزراء "صحيح أننا لا نملك عصا سحرية. فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني "لا تخيبوا آمال اللبنانيين. لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال. الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته. نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها".
وطلب ميقاتي من الوزراء التقليل من الإطلالات الإعلامية "لأن الناس تتطلع إلى الأفعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والأمور بالنسبة للناس في خواتيمها".
وأكد ميقاتي التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة.
وشدد على أن الحكومة ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال أو معارض.
وتجد حكومة ميقاتي نفسها أمام مهمات صعبة لن تكون قادرة على تأمين حلول "سحرية" تضع حدا لمعاناة اللبنانيين اليومية جراء تداعيات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ويقع على عاتق حكومة ميقاتي التوصل سريعا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبنقص حاد في الوقود والكهرباء تنعكس على كل جوانب الحياة. كما عليها الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في مايو.
ويأتي انعقاد الحكومة الجديدة وسط أنباء مفادها أن وزارة المالية اللبنانية ستتلقى حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد في 16 سبتمبر بقيمة 1.135 مليار دولار.
وقالت الوزارة إن المبلغ سيودع في حساب مصرف لبنان المركزي.
