صُلح عمَّان تصدر أحكاما بحبس عدد من المسؤولين أدينوا بالفساد
صُلح عمَّان تصدر أحكاما بحبس عدد من المسؤولين أدينوا بالفساد.. تفاصيل
أصدرت الهيئتان القضائيتان المختصتان بجنح الفساد في محكمة صُلح جزاء عمَّان، أحكاما قضائية بحق عدد من المسؤولين بتهم اصدار مصدَّقات كاذبة واستعمالها، واساءة استعمال السلطة واهمال بواجبات الوظيفة العامة.
وعقدت الهيئة الأولى برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، والثانية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، عدَّة جلسات ،وأصدرت أحكاما قابلة للاستئناف.
وقرَّرت الهيئة الأولى كفَّ يد حاكم إداري بإحدى الوزارات عن العمل بعد إسناد النيابة العامة له تهمة استثمار الوظيفة العامة.
واستمعت لشاهد في قضية استثمار موظف وظيفته العامة، وبيع خطوط وأجهزة هواتف نقالة كانت مقدمة كعروض لموظفي إحدى الوزارات، حيث وصل المبلغ إلى 190 ألف دينار.
وأصدرت الهيئة الثانية حكماً على 12 شخصًا وهم أعضاء مجلس بلدي ورئيس بلدية في إحدى محافظات المملكة، بالحبس لمدة سنة كاملة مع الرسوم وغرامة مالية لكل واحد منهم بقيمة 4 آلاف دينار، وبمجموع يصل إلى 48 ألف دينار، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية بعد إدانتهم بتهمة اساءة استعمال السلطة.
وثبُت للمحكمة قيام أعضاء المجلس ورئيس البلدية المُدانين بتجزئة عطاءين ترتب عليهما مخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة باللوازم وأشغال البلديات، وقانون العقوبات وقانون البلديات.
وقرَّرت الهيئة الثانية في جلسة ثانية، حبس رئيس بلدية بإحدى المحافظات لمدة ثمانية أشهر، وتضمينه النفقات المالية والإدارية بقيمة 605 دنانير بعد أن أدين بتهمة تزوير مصدقة كاذبة واستعمالها، وإساءة استعمال السلطة وسيكون الحكم قابلا للاستئناف.
ووضع المجلس القضائي إمكانات استثنائية للتعامل مع قضايا الفساد كافة، وتخصيص قضاة ومدعين عامين لمثل هذا النوع من القضايا للوصول الى الفصل النوعي في مثل هذه القضايا وتحقيق الردع العام والخاص وحماية الدولة من آفة الفساد.
يذكر أن الهيئة المختصة بجنايات الفساد كانت قد دانت موظفا حكوميًا في إحدى الوزارات بتهمة الاختلاس واستخدام ختم أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة والسرقة من المكان الذي يعمل به بصورة مستمرة، وقرَرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وغرامة مالية تبلغ 19 ألفا و 469 دينارا عن جرم الاختلاس وغرامة بقيمة 750 دينارا والرسوم.
وأصدرت المحكمة بحق شخصين آخرين قرارا بحبسهما لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية مقدارها 500 دينار والرسوم، وتحميل الأشخاص الثلاثة بالتكافل والتضامن النفقات الإدارية والقضائية.
وقررت المحكمة تضمين الأشخاص الثلاثة بالتكافل والتضامن قيمة المحروقات التي تم صرفها من قبل إحدى الوزارات والبالغة 16 ألفا و785 دينارا وهي قيمة طلبات المشترى المحلي التي تم إصدارها بناء على طلبات لوازم مزورة وقيمة طلبات المشترى المحلي التي صدرت بدون وجود طلبات لوازم وتم دفع قيمتها من قبل الوزارة المعنية، وتضمينهم قيمة المحروقات التي تم صرفها من قبل إحدى الوزارات بقيمة ألف و 934 دينارا وهي قيمة طلبات المشترى المحلي التي تم استعمالها من دفتر مفقود ودفعت قيمتها الوزارة المعنية والمسؤول عن حفظها أحد المدانين وكان ذلك الدفتر بعهدته وتم استخدامه من قبل أحد المدانين.
كما أصدرت المحكمة حكما بحبس موظف حكومي لمدة 3 أشهر والرسوم وغرامة مالية مع شخص آخر قيمتها 500 دينار، عن تهمة تهاون الموظف في واجبات الوظيفة مع وقوع ضرر بمصالح الدولة.
وحكمت المحكمة على موظف حكومي بالأشغال المؤقتة لمدة خمسة اعوام وغرامة مالية تعادل ما تم اختلاسه حيث بلغت مليونا و87 ألفا و647 دولارا أميركيا أو ما يعادلها بالدينار الأردني، ووضعت متهمين آخرين بالأشغال الشاقة المؤقتة والحبس لمدة خمسة اعوام عن تهمة الاختلاس التي ثبتت عليهما.
وقررت المحكمة وضع متهمين بالأشغال المؤقتة لمدة عشرة اعوام والرسوم محسوبة من مدة توقيفهما وتغريم أحدهما مبلغ 162 ألفا و662 دينارا والآخر مبلغ 33 ألفا و 812 دينارا وتضمينهما بالتكافل والتضامن المبالغ التي قاما بالاستيلاء عليها والبالغة 24 ألفا و992 دينارا عن جرم الاختلاس بالاشتراك.
واستغرق بعض القضايا سماع الشاهد الواحد فيها خمسة أيام، كما استمرت بسماع بعض الشهود لمدة سبع ساعات متواصلة خلال يوم واحد، وهو جهد مقدر تقوم به الهيئات القضائية والمدَعون العامون والشهود ووكلاء الدِفاع.
وقال أمين عام المجلس القضائي والناطق الاعلامي باسمه المجلس القاضي وليد كناكرية إنَ المجلس وفر أجنحة مستقلة في المبنى العائد للمجلس القضائي ووزارة العدل في منطقة الشميساني في عمان تحتوي على قاعات محاكمة ومكاتب، اضافة إلى الكوادر الادارية المساندة مخصصة فقط لمتابعة تلك القضايا، وتحتوي على قاعة محاكمة عن بُعد يتوفر فيها اجهزة الاتصال المرئي والمسموع للتغلب على الظروف الطارئة وعدم تعطيل سير المحاكمات في هذه القضايا.
وتنظر الهيئات القضائية في جنايات الفساد بقضايا نوعية من حيث الموضوع، وقيم المبالغ المقدرة فيها، ويبلغ عددها حتى الآن 56 قضية محولة من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن استنفدت مرحلة التحقيق.
يُذكر أنَ المجلس القضائي بدأ بوضع استراتيجية شاملة منذ اعوام للفصل بالقضايا على اختلاف موضوعاتها يتم فيها مراعاة الاجراءات القانونية اللازمة حتى تأخذ العدالة مجراها دون تأخير وتقصير أمد التقاضي.
