مجلس الأعيان - ارشيفية
"الأعيان" يقر قانون الكسب غير المشروع كما ورد من مجلس النواب
عقد مجلس الأعيان جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مشاريع قوانين محولة من مجلس النواب، أبرزها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع ملحق الموازنة.
وأقر المجلس مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 كما ورد من مجلس النواب.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأعيان الأحد، إن القانون يأتي انسجاما مع كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة؛ وذلك لضمان العدالة والشفافية ولبحث أي زيادة تطرأ على الثروات والموجودات لأي موظف يعمل في أجهزة الدولة.
وأضاف أن مشروع معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 من أهم مشاريع القوانين الذي يبحثها مجلس الأعيان.
وبين أن القانون جاء لإلزام كل ما تجري عليه الأحكام لتقديم إقرار سوى الكترونيا أو خطيا بإشهار ذمته المالية مع تحديد المدد الزمنية التي يتم إقرار الاشهار، لافتا إلى أنه منح الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى أحكام القانون مهمة فحص الاقرارات المقدمة إلى دائرة الذمة المالية وتدقيقها ومراجعتها والتأكد من كافة المعلومات المقدمة.
ويهدف القانون، وفق الخرابشة، إلى خلق التوازن بين حق الفرد في الخصوصية وحق المجتمع؛ للحصول على المعلومات كافة لكل من يتبوأ مواقع العمل العام فيما يتعلق بالزيادة التي تطرأ على الذمة المالية.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، أقرت الأحد الفائت، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، وقاضي محكمة التمييز ورئيس دائرة إشهار الذمة المالية الدكتور فؤاد درادكة، ومجموعة من الخبراء القانونيين: الدكتور نوفان العجارمة، والدكتور نعمان الخطيب، والمحامي راتب النوايسة، والمحامي أحمد قطيشات.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة، انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة وملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة أو نمواً غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطع تعليلها قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.
