الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم
خبير قانوني: توقعات بارتكاب الاحتلال جرائم حرب ضد الأسرى الأربعة
توقع خبير في القانون الدولي أن يرتكب الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات ترتقي لجرائم حرب ضد الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم من أصل ستة حرروا أنفسهم عبر نفق من سجن جلبوع الاحتلالي قبل ستة أيام.
وأعلنت قناة "كان" العبرية فجر اليوم أنّ جيش الاحتلال اعتقل الأسرى زكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومحمود العارضة ويعقوب قادري في مدينة الناصرة شمالي فلسطين المحتلّة.
وتواصل قوات الاحتلال البحث عن أسيرين آخرين هما مناضل انفيعات وأيهم كممجي اللذين كانا ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حرّيتهم فجر الاثنين الماضي من سجن "جلبوع" عبر حفرهم نفقًا أسفل السجن.
تعذيبهم ومسئولية المنظمات
ويشدد أستاذ القانون الدولي محمد أبو مطر، على أن هناك مسئولية قانونية وحقوقية تقع على عاتق منظمات الحقوقية والإنسانية لمنع تعرض الأسرى للتعذيب والانتهاك لحقوقهم كأسرى استخدموا الطرق المشروعة لنيل حريتهم وفقًا لما شرعته كل أحكام القانون الدولي.
ويقول "هؤلاء لا يجب أن يتم الحديث عن توقعات بما سيتم التعامل معهم فيه بعدما أعاد الاحتلال اعتقالهم، وكأنهم ارتكبوا جرمًا بتحرير أنفسهم، ويجب منع محاكمة أي أسير فيهم".
ويضيف "ما فعلوه حق أساسي بمعنى أن فك أسرهم بالطريقة التي فعلوها هو أمر مشروع باعتبار أن القانون الدولي كفل ذلك على أنه ضمن حركات مقاومة الاحتلال".
كما يؤكد أن كافة نصوص القانون الدولي واتفاقية جينيف تكفل لكل الأراضي والأشخاص الذين يقعون تحت الاحتلال استخدام كل الطرق المشروعة لمقاومته.
ويحذر من التعامل مع أي محاكمة متوقعة من الاحتلال للأسرى، قائلًا: "هؤلاء يجب التعامل معهم على أنهم مدنيين وفق القانون الدولي خاصة أنهم لم يرتكبوا جرمًا ولم يحملوا سلاحًا، وهم يقاومون الاحتلال من أجل نيل حريتهم وليسوا جنائيين".
ويتابع "عملية إعادة اعتقالهم بهذه الطريقة الوحشية وعلامات الاعتداء والتعذيب البارزة على وجه زكريا الزبيدي هو انتهاك يرتقي لجريمة وفق القانون".
كما يشدد على أنه لذلك فإن التعامل معهم هو جزء من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني عامة والأسرى خاصة.
وهنا يدعو أبو مطر كافة منظمات حقوق الانسان والجهات القانونية لسرعة أخذ دورها ومسئوليتها في حماية الأسرى المعاد اعتقالهم ومنع الاحتلال من استخدام أنواع التعذيب المتوقعة معهم في التحقيقات ومنع محاكمتهم.
ويؤكد على ضرورة العمل على إطلاق سراحهم كحق أساسي ومشروع لهم بكل الأعراف والقوانين الدولية.
