الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تحرروا من سجن جلبوع قبل اعتقالهم
بيان هام من "فتح" حول اعتقال الأسرى المتحررين الأربعة
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن إعادة اعتقال الأسير البطل، رئيس لجنة الاسرى في المجلس الثوري زكريا الزبيدي، ورفاقه الأسرى الأبطال محمود عبد الله عارضة، ومحمد قاسم عارضة ويعقوب القادري، لن يضعف عزيمة أسرانا، ولا عزيمة شعبنا الفلسطيني العظيم المتمرس على النضال، ومواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري منذ أكثر من مائة عام".
وأكدت "فتح" في بيان، صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، اليوم السبت، أن إعادة اعتقال القائد الفتحاوي الزبيدي ورفاقه لن يزيد أسرانا وشعبنا إلا صلابة وإصرارا على المضي قدما في نضالنا، ومقاومتنا للاحتلال الاسرائيلي البغيض، وتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال.
وقالت "إن اعتداء جيش الاحتلال وقواه الأمنية بوحشية على الزبيدي ورفاقه عند إعادة اعتقالهم هو انتهاك للقانون الدولي الذي ينص على حماية الأسرى وعدم المس بهم، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب هذه او المس بحياة أسرانا الأبطال".
وأكدت وقوفها وجماهير شعبنا خلف الأسرى وقضيتهم، وأن شعبنا الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي اذا تم المس بأي أسير، سواء الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، أو الاثنان اللذان لا يزالان ينعمان بالحرية، وكافة أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال الصامدين بشموخ وإباء.
وانتقدت حركة "فتح" صمت المجتمع الدولي عن جرائم دولة الاحتلال والعنصرية بحق أسرانا، داعية الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية للتدخل السريع والتأكيد على احترام دولة الاحتلال للقانون الدولي في كيفية تعاملها مع أسرانا الأبطال.
وعاهدت "فتح" أسرانا -وهم تاج رؤوسنا- على مواصلة النضال حتى نيل حريتهم، مؤكدة أن قضية أسرانا ستبقى على رأس سلم أولويات الحركة حتى يتحرر آخر أسير فلسطيني من سجون الاحتلال.
وكان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس قد أكد في وقت سابق أن الأجهزة الاسرائيلية ستضع يدها على الاسرى الهاربين عاجلا او اجلا. بحسب موقع "مكان" العبري.
وفي ختام تقييم للأوضاع الأمنية أجراه في الضفة الغربية قال غانتس إن كل الجهات المعنية تتعاون في هذه المهمة.
وأضاف "ان الاتصالات مع السلطة الفلسطينية مستمرة".
وشدد على أن الجيش "على استعداد لمواجهة مواجهات في الضفة الغربية، موضحا أن الهدف اعتقال الفارين ومحاسبة مساعديهم دون المس بالاستقرار الأمني الميداني".
