سوق سوداء للأعلاف مع انتشار الحيازات الوهمية للمواشي - فيديو

أكثر من مليون و 600 ألف رأس ماشية مسجلة بشكل وهمي في الاردن يتحصل أصحابها على دعم حكومي من خلال الأعلاف التي يستلمونها تتحول إلى البيع في السوق السوداء.

اقرأ أيضاً : الزراعة: تخفيض مخصصات أعلاف مربي الماشية 20%

شكواي أصحاب ومربي الماشية ما انفكت من ارتفاع أسعار الأعلاف و اضطرارهم لشراء ه من السوق السوداء بأسعار تصل لنحو 220 دينار للطن الواحد من مادة الشعير التي تباع بالسعر المدعوم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بسعر 175 دينار للطن.

مرد الشكاوي هو وجود أشخاص لديهم سجلات بملكية المواشي وهم في في الواقع لا يملكونها ينافسون أصحاب الملكيا ت الحقيقية في استلام الحصص المقررة المواشي منه مراكز توزيع الأعلاف

مربو الماشية طالبوا بأن يكون الدعم الذي تقدمه الحكومة بأن يكون نقديا لهم لتوجيه الي نفقات اخرى المياه والنقل والأدوية البيطرية مقابل تحرير سعر الأعلاف للحد من ظاهرة السوق السوداء والاتجار بالأعلاف التي توزع من الحكومة.

الدعم الحكومي المتوقع هذا العام للاعلاف يتوقع ان يتجاوز ال 100 مليون دينار حسب تصريحات متطابقة لمسؤولين حكوميين لأسباب كثيرة تتعلق بالشحن مصادر التوريد.

الزراعة قلصت ما نسبته 20% من أعداد المواشي لكل صاحب حيازة في مسعى منها لضبط الاعداد التي يتم بيعها أو ذبحها متعهدة بنفس الوقت انها سترجع الكمية المستحقة لكل صاحب حيازة بعد التأكد من ملكيته للمواشي.

وفي وقت سابق، أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة فعلت قرارها السابق، الذي لم ينفذ منذ ثلاثة أعوام، بتخفيض كميات الأعلاف المقدمة بأسعار مدعومة لمربي الأغنام بواقع 20 في المئة.
وقال الحنيفات، في بيان صحفي، يوم الأربعاء، إن القرار إداري سنوي، ويعتمد على حسابات تخفيض أعداد الأغنام بواقع 20 في المئة، توزع على 10 في المئة استبدال، و5 في المئة ذبحيات، و5 في المئة نفوق.
وعزا الحنيفات القرار إلى حصر أعداد الحيازات الحيوانية المقدرة بـ4.8 ملايين رأس، وهو رقم غير حقيقي، إذ يقدر العدد الفعلي بـ3.4 ملايين رأس، بحيث سيسهم هذا الإجراء بحصر أعداد الحيازات الحيوانية بنحو 3.8 ملايين رأس.
وبحسب الحنيفات، فإن أصحاب الحيازات الحقيقية لن يتأثروا بهذا القرار، بحال مراجعة مديريات الزراعة وتعبئة نموذج خاص بلجان التحقق، إذ ستُعاد كامل الكمية المخصصة في الشهر الذي يليه.
وأشار إلى أن الهدف من الإجراء هو إيصال الدعم لمستحقيه ممن يملكون حيازات حقيقية، وعدم السماح لأصحاب الحيازات الوهمية الاتجار بحقوق المزارعين.
ووجه بإيقاف القرار على أصحاب الحيازات الحقيقية، وسرعة التحقق من الأعداد، والإيعاز إلى مديريات الزراعة بسرعة التعامل مع مربي الأغنام حول هذا الأمر، بطريقة تضمن عدم إيقاع أي ضرر على أصحاب الحيازات الحقيقية.