علم ألمانيا امام أحد المباني
ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له في ٢٨ عاما
أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير ضريبة القيمة المضافة إلى استمرار التضخم في ألمانيا عند مستوى مرتفع نسبيا.
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة، تقديراته السابقة بأنه بعد زيادة قوية في الأسعار في تموز الماضي، استمر معدل التضخم على أساس سنوي في الارتفاع بشكل معتدل إلى 3.9 في المئة آب الماضي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6%، وأسعار الخضراوات بنسبة 9.0%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 5.0%، والسلع المعمرة مثل المركبات 5.5%، والأثاث والأضواء 4.0%.
ويقدر الخبراء أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في الأشهر المقبلة نحو 4 إلى 5%، ولن ينخفض بشكل ملحوظ مرة أخرى حتى عام 2022.
وقالوا إن أحد أسباب ذلك هو ما يسمى بالتأثير الأساسي، والذي يمكن أن يُعزى إلى التخفيض المرتبط بالكورونا لمعدلات ضريبة القيمة المضافة في تموز/يوليو 2020.
وكانت آخر مرة يزيد فيها التضخم السنوي بوتيرة مرتفعة في كانون أول 1993، عندما بلغ 4.3 في المئة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وكان التضخم في الأشهر الأخيرة مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، أصبح أثر ضريبة الاستهلاك التي انتهى خفضها المؤقت في نهاية العام الماضي كاملا الآن على الأسعار.
ومن أجل تحفيز الاستهلاك في جائحة كورونا، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة القيمة المضافة العام الماضي في المدة من 1 تموز حتى 31 كانون أول ومنذ كانون ثاني 2021، تُطبق معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية مرة أخرى، ما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.
من جهته، قال كريستوفر مارتن ماي، من جهاز الإحصاء "على وجه الخصوص سيكون للخفض المؤقت لمعدلات ضريبة القيمة المضافة وانخفاض أسعار منتجات الزيوت المعدنية في 2020 تأثير متزايد على التضخم الكلي حتى نهاية عام 2021 مقارنة مع العام السابق".
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، بحيث يضعف ذلك القوة الشرائية لليورو. ومع ذلك يرى الاقتصاديون أن ارتفاع التضخم في ألمانيا ظاهرة مؤقتة.
يشار إلى أنه وفي مكافحة العواقب الاقتصادية للوباء، خفضت الحكومة الفيدرالية ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من عام 2020 من 19 إلى 16% ومن 7 إلى 5%، مما جعل العديد من السلع والخدمات أرخص.
