دنانير أردنية
قطاع الاتصالات يرفد الخزينة بأكثر من ١٠٠ مليون دينار
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور، عن حجم إيرادات الهيئة المحققة للفترة الممتدة من بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، والتي بلغت حوالي 102.5 مليون دينار، بكفاءة تحصيل وصلت إلى ما نسبته 96 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2021 والبالغة 107 ملايين دينار.
وأكد الجبور أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر مؤسسة مستقلة تحقق إيرادا للخزينة والأكثر وفرا، حيث بلغ مجموع الوفر المحقق والمحول لخزينة الدولة للفترة منذ عام 1997 ولغاية نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، ما قيمته 1.961 مليار دينار.
والجدير بالذكر أن الموارد المالية للهيئة تتأتى من: عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10 في المائة التي يتم دفعها سنويا من الإيرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والاجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى واردات الشبكات الخاصة، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والأموال المخصصة.
وعلى صعيد آخر، قال الجبور، إن إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن يحتاج إلى تجهيزات في البنية التحتية اللازمة والمستدامة، خاصة الترددات المستخدمة.
وأوضح الجبور أن الهيئة تعمل حاليا مع الجهات المعنية على توفير الترددات، وأن هناك حزما مخصصة لتقنيات الجيل الخامس تُستخدم من غير الشركات المرخصة، وتنسق الهيئة معها لإخلائها وتخصيصها للشركات، لغايات إتاحة الجيل الخامس لمستخدمي الإنترنت.
وقال إنه تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء للتواصل مع شركات الاتصالات حول إدخال خدمات الجيل الخامس، إذ يجب على الشركات أن توفر البنية التحتية الملائمة لخدمات الجيل الخامس، وهذا ما تعمل عليه الشركات حاليا بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.
وعن الفوائد المتوقعة للخزينة والتطبيقات في حال وجود الجيل الخامس، قال الجبور إن خدمات الجيل الخامس توفر سرعات وسعات عالية للإنترنت، ولذا تشكل ركيزة أساسية للتحول الرقمي، إضافة إلى أن استخدامات الجيل الخامس تدعم معظم الخدمات والتطبيقات الحديثة، مثل خدمات المحتوى وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الاستخدامات التي تحتاج إلى تقنية سريعة ومنافسة، الأمر الذي يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي بتوفير الوظائف المستحدثة ودخول شركات مساندة جديدة.
