اللجنة المشتركة لمجلس الأعيان
"مشتركة الأعيان" توافق على قانون الإدارة المحلية كما ورد من النواب
عقد اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من اللجنتين القانونية برئاسة العين أحمد طبيشات، والإدارية برئاسة العين مازن الساكت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والمستشار القانوني لوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، لمناقشة قانون الإدارة المحلية المحول من مجلس النواب.
وقال الفايز خلال الاجتماع، إن قانون الإدارة المحلية ذو اهمية، وهو ما دفع اللجنة المشتركة إلى دراسة مختلف البنود الواردة فيه في أكثر من اجتماع، وذلك من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تترجم أهداف القانون المرجوة.
ووافقت اللجنة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الأحد، على قانون الإدارة المحلية، كما ورد من النواب.
من جهته، أوضح العين الطبيشات، ان مشروع القانون يطور عمل البلديات والمجالس المحلية من حيث أعمال الإدارة والاشراف، إضافة إلى وجود جهاز تنفيذي فني لضمان جودة مخرجات القرارات التي تصدر عن البلديات والمجالس المحلية.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، إضافة إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس، بما يعزز الجانبين التنموي والاستشاري حسب الاختصاص.
وتضمنت الأسباب الموجبة، تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة، والمجلسين التنفيذي والبلدي، وتمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية إلى جانب تنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذهما للقرارات وتنفيذها ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها.
وشملت أسبابه الموجبة أيضا، تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها وإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحلية.
وأقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية، اليوم الاثنين، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2021.
واعتبر مشروع القانون جميع مجالس المحافظات "مُنحلّة" من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، مع تشكيل لجان مؤقتة لحين إجراء الانتخاب، لمعالجة الفراغ الواقعي بعدم وجود جهة تحل محل مجالس المحافظات التي انتهت ولايتها القانونية في الـ 23 من الشهر الجاري.
واشترط المشروع كما أقره النواب، الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح إلى موقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وأبقى على شرط إجادة القراءة والكتابة لباقي البلديات. ويُصنّف القانون، البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات. ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، كما للوزير الموافقة على تأسيس معهد لتدريب وبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلدية، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
