قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الهلالات إن تعديلات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية جاءت بعد دراستها مع الجهات المختصة، حيث تم ....
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الهلالات إن تعديلات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية جاءت بعد دراستها مع الجهات المختصة، حيث تم التوافق بالخروج بهذه التعديلات كما جاءت من الحكومة.
اقرأ أيضاً : ارتفاع عدد جرائم المخدرات في الأردن خلال 2020
وأضاف الهلالات خلال استضافته عبر نشرة اخبار رؤيا، الجمعة، إن هنالك لغطا كبيرا حول كلمة تعاطي المخدرات وترويجها وتهريبها، مشيرا الى ان التعاطي يختلف عن الترويج وعن الاتجار والتهريب.
ولفت الى أن المتعاطي للمخردات أول مرة لن يفلت من العقوبة حيث سيتم حبسه وسيعاقب على تعاطيه المخدرات للمرة الاولى، الا انه لن يسجل عليه سابقة جرميه او قيد أمني، لاعطاءه فرصة لاصلاح نفسه، مؤكدا ان تعاطي المخدرات جنحة وعقوبتها أقل من 3 سنوات.
وأكد الهلالات أن التاجر أو المروج أو المهرب للمخدرات، سيسجل عليه سابقة جرمية وقيد أمني، حتى ولو كانت المرة الأولى، مشيرا الى أن زيادة استخدام المخدرات في المجتمع هي من دفعت الجميع لتغليظ العقوبات.
وبين ان المخدرات أصبحت ظاهرة في الأردن، لذلك لابد من وجود قانون رادع، مشيرا الى انه لا يعتقد أن يرد مجلس الاعيان قانون المخدرات المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأظهر تقرير صادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، أن عدد جرائم المخدرات في الأردن خلال العام 2020 بلغ 20,055 جريمة، بارتفاع بلغت نسبته نحو 2.72 في المئة، مقارنة بالعام 2019، الذي بلغ عدد الجرائم فيه 19,500 جريمة.
وبحسب التقرير فإن جرائم الإتجار بالمخدرات ارتفع عددها خلال العام الماضي ليصل إلى 3937 جريمة، مقارنة مع 3141 في العام 2019، بالرغم من الإجراءات الحكومية والإغلاقات التي رافقت جائحة كورونا.
أما جرائم حيازة وتجارة المواد المخدرة فقد بلغ عددها 16,118 جريمة العام الماضي، فيما كان عددها 16,359 جريمة في العام الذي سبقه.
هذا وأقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، في جلسته يوم الأربعاء الماضي، برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.
وأحال المجلس الى لجنته القانونية، قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعاد من مجلس الاعيان.
ووافق النواب، على عدم تشكيل بعض الأفعال سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى، وهي أفعال: التعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو إنتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها.
ويشدد المشروع، العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية، ويضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية.
ويوسع القانون، نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية القاء الحجز التحفظي على أموال الغير اذا تبين ان هذه الاموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.
ويجرّم المشروع استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات او وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات او تداولها او تشجيع او تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.
