الشواربة يهنئ بـ"قانون أمانة عمان": سنجعلها مدينة عصرية تعتز بعراقتها

تعهد رئيس لجنة مجلس أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، بالمضي قدماً في تحقيق رؤية عمان ورسالتها لتكون مدينة عصرية ومستدامة تعتز بتراثها وعراقتها.

اقرأ أيضاً : صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون الأمانة

وهنأ الشواربة في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر، بصدور قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021.

وكتب الشواربة "يوم عمّاني بإمتياز نبارك فيه لعمان وأهلها صدور قانون #أمانة_عمان رقم 18لسنة 2021".

وأضاف أنه "وبتوفيقٍ من الله وتوجيهٍ من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين وولي عهده الأمين ستمضي عمان قدماً في تحقيق رؤيتها ورسالتها لتكون مدينة عصرية ومستدامة تعتز بتراثها وعراقتها".

يوم عمّاني بإمتياز نبارك فيه لعمان وأهلها صدور قانون #أمانة_عمان رقم 18لسنة 2021، وبتوفيقٍ من الله وتوجيهٍ من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين وولي عهده الأمين ستمضي عمان قدماً في تحقيق رؤيتها ورسالتها لتكون مدينة عصرية ومستدامة تعتز بتراثها وعراقتها??

— د. يوسف الشواربه (@YousefShawarbeh) September 1, 2021

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021، والذي اقره مجلسا النواب والاعيان، حيث سيعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونشر في الجريدة الرسمية التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنية ضمن حدود أمانة عمان لتصبح نافذة السريان. وكان مجلس أمانة عمان، أقر التعليمات لغايات توسعة المهن التي تخدم الأحياء السكنية لتصبح 17 خدمة بدلاً من 13 بإضافة 4 خدمات جديدة هي، تحلية المياه، والتمديدات الكهربائية والصحية، وبيع المنظفات والورق الصحي، كونها أصبحت تشكل خدمة يومية ضرورية داخل الأحياء السكنية.

اقرأ أيضاً : الشواربة: نتوقع استيفاء 38 مليون دينار مخالفات سير لأمانة عمان في 2021 "فيديو"

وأقر مجلس الأعيان في جلسته الخميس الفائت، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، قانون أمانة عمان كما ورد من مجلس النواب، فيما أعاد للنواب قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد إجرائه تعديلات عليه.

وأبقى مشروع قانون أمانة عمان، على تعيين أمين العاصمة من قبل مجلس الوزراء من ثلث أعضاء المجلس المعينين، فيما ينتخب سكان العاصمة ثلثي أعضاء المجلس، انتخاباً مباشراً، مع تخصيص ما لا يقل عن 25 بالمئة من المقاعد للنساء.

ويأتي القانون بحسب الأسباب الموجبة، لخصوصية العاصمة عمّان، والنمو السكاني المتزايد، ما يتطلب تمكين الأمانة من تقديم خدمات تواكب التطور، والمحافظة على جمال المدينة وإرثها الحضاري والثقافي، إلى جانب إيجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين، وتوضيح آلية تشكيل مجلس الأمانة.

وكانت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان مكونة من لجنتي القانونية والإدارية، أقرت مشروع قانون أمانة عمان، كما ورد من مجلس النواب.