صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون الأمانة

الأردن
نشر: 2021-09-01 20:20 آخر تحديث: 2021-09-01 20:20
الإرادة الملكية - تعبيرية
الإرادة الملكية - تعبيرية

صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021، والذي اقره مجلسا النواب والاعيان، حيث سيعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: "يوم عماني نبارك فيه لعمان وأهلها صدور قانون أمانة عمان وبتوفيق من الله وتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني ستمضي عمان قدماً في تحقيق رؤيتها ورسالتها لتكون مدينة عصرية ومستدامة تعتز بتراثها وعراقتها".


اقرأ أيضاً : دعوات لتبسيط إجراءات التراخيص في مناطق “الأمانة”


وفي سياق آخر، نشر اليوم في الجريدة الرسمية التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنية ضمن حدود أمانة عمان لتصبح نافذة السريان. وكان مجلس أمانة عمان، أقر التعليمات لغايات توسعة المهن التي تخدم الأحياء السكنية لتصبح 17 خدمة بدلاً من 13 بإضافة 4 خدمات جديدة هي، تحلية المياه، والتمديدات الكهربائية والصحية، وبيع المنظفات والورق الصحي، كونها أصبحت تشكل خدمة يومية ضرورية داخل الأحياء السكنية.

وأقر مجلس الأعيان في جلسته الخميس الفائت، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، قانون أمانة عمان كما ورد من مجلس النواب، فيما أعاد للنواب قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد إجرائه تعديلات عليه.

وأبقى مشروع قانون أمانة عمان، على تعيين أمين العاصمة من قبل مجلس الوزراء من ثلث أعضاء المجلس المعينين، فيما ينتخب سكان العاصمة ثلثي أعضاء المجلس، انتخاباً مباشراً، مع تخصيص ما لا يقل عن 25 بالمئة من المقاعد للنساء.

ويأتي القانون بحسب الأسباب الموجبة، لخصوصية العاصمة عمّان، والنمو السكاني المتزايد، ما يتطلب تمكين الأمانة من تقديم خدمات تواكب التطور، والمحافظة على جمال المدينة وإرثها الحضاري والثقافي، إلى جانب إيجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين، وتوضيح آلية تشكيل مجلس الأمانة.

وكانت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان مكونة من لجنتي القانونية والإدارية، أقرت مشروع قانون أمانة عمان، كما ورد من مجلس النواب.


اقرأ أيضاً : الأمانة تدعو إلى إدراج كهف المعلقة في عراق الأمير على قائمة اليونسكو


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، اليوم، برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، وحضور رئيس اللجنة الإدارية مازن الساكت، ورئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.

ويأتي المشروع، بحسب أسبابه الموجبة، نظرا إلى خصوصية العاصمة عمّان وأنها أكبر مدينة في المملكة، والنمو المتزايد في عدد سكّانها، وتمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، والقيام بالمهام المناطة بها.

أخبار ذات صلة

newsletter