اللواء المتقاعد الدكتور عبد المهدي الضمور
الضمور لرؤيا: الأردن دولة "ممر" للمخدرات.. والعناني: الأحداث هم الفئة الأخطر
قال اللواء المتقاعد الدكتور عبد المهدي الضمور إن قانون المخدرات من أهم القوانين في حياتنا، وذلك لانتشار آفة المخدرات بشكل كبير في المجتمع، مؤكدا أن القانون يحتاج دائما الى تطوير وتحديث انتشار تلك الآفة وظهور أنواع جديدة من المخدرات.
وبين الضمور لبرنامج نبض البلد على شاشة رؤيا أن الأردن دولة ممر للمخدرات، إنما برزت ضبوطات ومتعاطين، وهناك نسبة تعاطي في المجتمع للمخدرات.
وبين أن الصيغة التي أقرها مجلس النواب فيها اختلافات عن التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية للمجلس، مؤكدا أن هناك تشديدات على جريمة التعاطي، مشيرا أن التشديدات كافية إذا طبقت على أرض الواقع، موضحاً أن إدارة مكافحة المخدرات كانت شريك أساسي في صياغة القانون.
وأوضح أن القانون الجديد يختلف عن قانون 2016 لتفنيد بنود جديدة، المتعاطي والمروج ونوع المخدر.
وبين الضمور أن القانون نص على تقديم المضبوط للقضاء ويأخذ عوقبته، ولكن رأفة بجيل الشباب الذين يقعون ضحية تجار مخدرات، فمسألة وضع قيد أمني عليه يساهم بتعقيده مستقبلا، مشيرا أن الهدف هو الرأفة بجيل الشباب من طلاب مدارس وجامعات وإعطاءه فرصة جديدة.
من جهته قال الدكتور جمال العناني مدير المركز الوطني لتأهيل المدمنين السابق أن اللجنة القانونية في مجلس النواب لم تستشير جمعية الأطباء النفسيين في صياغة مشروع القانون، رغم أن هؤلاء الأطباء هم من يتعامل نفسيا مع المتعاطين لعلاجهم.
وأشار أن العقوبات الواردة في القانون المعدل غير كافية، لأن تجار المخدرات يستهدفون جيل الشباب ويقتلون جيلا صاعدا كاملا، مشيرا أن عمر التعاطي بدأ يقل، أي أن المتعاطي للمخدرات هم من الفئات العمرية الصغيرة.
وأضاف العناني أن تجار المخدرات هم تجار الموت، مؤكدا أن تغليظ العقوبات لم يكن بالقدر الكافي، فمثلا مادة الماريجوانا حكمها من شهر الى 3 أشهر، بينما المستحضرات الطبية "القانونية" والتي يساء استعمالها عقوبتها أكثر، مبينا أنهم يتعاملون مع مرضى "الذهان العقلي الناجم عن التعاطي" ويصعب علاجه، أما مادة الشبوة فهي تسبب ضررا كبيرا على دماغ المتعاطي، التي تزيد على زيادة الافرازات في الدماغ المسؤولة عن المتعة.
وبين أن المؤثرات العقلية تهيئ للمتعاطي أشياء غير موجودة في الواقع.
وقال اللواء المتقاعد عبدالمهدي الضمور أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ما كان يجب أن يناقش في الدورة الاستثنائية، بل يجاب أن يناقش في الدورة العادية.
وأضاف أن قانون المخدرات غلظ العقوبة على من أبدا مقاومة لرجال الأمن العام، مطالبا بتغليظ العقوبة لتصل حد الإعدام، لكل من يفكر بإطلاق النار على رجال مكافحة المخدرات.
وبين أن تأثير المواد المخدرة يختلف كل مادة عن الأخرى.
من جهته قال العناني إن إدارة مكافحة المخدرات استشارات مؤسسة الغذاء والدواء، لكن هناك أخطاء، قائلا ان هناك مواد دوائية مدرجة في قائمة المؤثرات العقلية، أجبرت صيدليات على عدم جلبها، رغم أنها مستحضر طبي بالنهاية، وطالب العناني بأتمتة المستحضرات الطبية، وتكثيف الرقابة على الصيدليات التي تصرف أدوية ذات مؤثرة عقلية أكثر من غيرها.
وطالب بفرض رقابة على الأطباء ووصفاتهم الطبية ولمن تصرف.
وحول إغلاق المؤسسات التي تثبت أنها تستخدم للترويج، قال العناني أن هناك مستشفيات قد يكون فيها موظفين يسيؤون استخدام الأدوية، متسائلاً، هل يمكن إغلاق المستشفى.
ورد الضمور أن أي مؤسسة يقوم أحد موظفيها بالترويج، فإن ذلك يدل على وجود ضعف رقابة في تلك المؤسسة، ويجب فرض عقوبة على الموظف والمؤسسة ومالكها.
وقال الدكتور جمال العناني أن أفضل دولة في العالم بمكافحة المخدرات لا يمكنها الضبط التام، مطالبا بتشديد الرقابة على كافة المؤسسة، وتعديل قانون الأحداث، مؤكدا أن الأحداث هم الفئة الأخطر في المجتمع التي من السهل جرها الى التعاطي الى تلك الفئة.
وطالب العناني مجلس الأعيان بإعادة النظر في مشروع القانون، وتغليظ العقوبات على المروجين والمتعاطين.
