مجلس النواب
مجلس النواب يقر قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، المعاد من مجلس الأعيان للجنة القانونية.
وخلال الجلسة الصباحية التي جاءت لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، طالب نواب بتغليظ العقوبات بحق مصنعي ومهربي ومتعاطي المخدرات.
وقال النائب رائد الظهراوي إن "هناك من يتعاطى المخدرات ليس لأي غاية سوى نسيان الفقر. ويخرج من منزله ولا يوجد في جيبه 10 دنانير".
ورد رئيس المجلس على مداخلة الظهراوي بعدم تبرير ذلك، ليعود الظهراوي بالرد والتأكيد أنه مع تغليظ العقوبات بحق متعاطي المخدرات.
من جهته طالب النائب نضال الحياري بضرورة تكثيف الرقابة على الحدود، وعدم مراقبة طلبة الجامعات، بل الذهاب إلى مزودي الطلبة، مشيرا في السياق إلى أنه إذا ما تم ضبط التجار يقل التعاطي وانتشار المخدرات.
وقال النائب اسماعيل المشاقبة، إن تغليظ العقوبة على مصنعي المخدرات ومهربيها، أمر ضروري، مطالبا بفرض عقوبة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.
من جهته شدد النائب صالح العرموطي على ضرورة إيقاع العقوبة على التعاطي لأول مرة والعودة عن إلغائها في القانون السابق، التي تعفي المتعاطين للمرة الأولى، مشيرا إلى ضرورة تفعيل حملات مشددة على الحدود الجنوبية والشمالية لوقف تهريب المخدرات.
وقال العرموطي إن "المخدرات انتشرت في المدارس والجامعات وأسهمت في رفع معدل الجريمة. الأمر يستدعي وقفه فورا".
النائب سليمان أبو يحيى، قال من جانبه إن المتعاطين الراغبين في العلاج والعودة عن سلوكهم بحاجة إلى دعم تشريعي يساعدهم على ذلك، لافتا إلى ضرورة إلغاء بند بمشروع القانون لا يجرم المتعاطين عند توجههم لتلقي العلاج بمحض إرادتهم.
وكان النواب قد شرع في جلسة أمس الثلاثاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، بمناقشة القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأقر النواب 5 مواد من القانون الذي يأتي لتفصيل الأفعال الجرمية، وتشديد العقوبات المقررة عليها، فضلاً عن ضمان حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية.
