من حرب العراق على الكويت
العراق يعلن اقترابه من تسديد "تعويضات الكويت"
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، قرب الإيفاء بالتزامات بلادها بخصوص تعويضات الكويت العام المقبل.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن استقطاع 3 في المئة من كل برميل مصدر للخارج كتعويضات لحرب الكويت سينتهي العام المقبل 2022.
وأضاف صالح أن المبلغ المتبقي هو مليار دولار ليس أكثر، وسيجري الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة.
وألزم العراق بإيداع نسبة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز في صندوق أممي جرى إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.
وكانت لجنة أممية تشكلت في عام 1991 ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار كتعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، عقب احتلال العراق للكويت في آب/أغسطس عام 1990.
وفي شهر آذار/مارس الماضي، قال صالح إن إجمالي المبالغ المستحقة على بلاده من تعويضات حرب الكويت، تبلغ 2.5 مليار دولار فقط، بعد سداد 49.5 مليار دولار خلال السنوات الماضية.
وذكر صالح في حينها أنه "لم يبق من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار، من أصل 52 مليار دولار، إذ ما زال يتم استقطاع 3 بالمئة من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره".
وفي سياق آخر، أكد رئيس اركان الجيش العراقي عبد الأمير يارالله، ان القوات العراقية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في بلاده بعد خروج القوات الأمريكية.
وقال يارالله في تصريح على هامش انعقاد ملتقى الرافدين، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأميركية أوقفت دعمها للقوات العراقية منذ أيار الماضي، وأصبحنا نمتلك الجاهزية العسكرية لمرحلة ما بعد خروج القوات الأمريكية من العراق، مؤكدا أن قواتنا أصبحت قادرة على تأمين بلادنا وحمايتها.
واتفق العراق والولايات المتحدة في آب الحالي على سحب القوات الأميركية من البلاد بحلول نهاية العام الحالي، الأمر الذي أثار مخاوف بعض الأطراف العراقية من تكرار تجربة أفغانستان.
وكانت الخارجية العراقية أعلنت أن بغداد وواشنطن ستتفقان خلال جولة حوار مرتقبة لجدولة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر آب/أغسطس الماضي، بلغ حوالي 95 مليون برميل، وبحجم إيرادات حوالي 7 مليارات دولار.
وقال مصدر نفطي عراقي، اليوم الأربعاء، إن صادرات العراق من حقول النفط الجنوبية جرت عبر ميناء أم قصر، بينما صادرات النفط من حقول كركوك الشمالية، فكانت عبر الموانئ التركية.
