مجلس النواب
بالفيديو.. نواب يطالبون بتغليظ العقوبات بحق مصنعي ومهربي المخدرات
قال النائب اسماعيل المشاقبة، خلال جلسة مجلس النواب الصباحية لاستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، إن تغليظ العقوبة على مصنعي المخدرات ومهربيها، أمر ضروري، مطالبا بفرض عقوبة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.
من جهته شدد النائب صالح العرموطي على ضرورة إيقاع العقوبة على التعاطي لأول مرة والعودة عن إلغائها في القانون السابق، التي تعفي المتعاطين للمرة الأولى، مشيرا إلى ضرورة تفعيل حملات مشددة على الحدود الجنوبية والشمالية لوقف تهريب المخدرات.
وقال العرموطي إن "المخدرات انتشرت في المدارس والجامعات وأسهمت في رفع معدل الجريمة. الأمر يستدعي وقفه فورا".
النائب سليمان أبو يحيى، قال من جانبه إن المتعاطين الراغبين في العلاج والعودة عن سلوكهم بحاجة إلى دعم تشريعي يساعدهم على ذلك، لافتا إلى ضرورة إلغاء بند بمشروع القانون لا يجرم المتعاطين عند توجههم لتلقي العلاج بمحض إرادتهم.
ويستكمل المجلس، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
وكان النواب قد شرع في جلسة أمس الثلاثاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، بمناقشة القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأقر النواب 5 مواد من القانون الذي يأتي لتفصيل الأفعال الجرمية، وتشديد العقوبات المقررة عليها، فضلاً عن ضمان حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية.
ويوسع مشروع القانون، نطاق الرقابة والتجريم على استخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية القاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.
ويجرّم مشروع القانون، استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.
ويضاف على جدول أعمال مجلس النواب، كتاب دولة رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 (المُعاد من مجلس الأعيان).
