مجلس النواب
النواب يقر قانون تطوير الأراضي المجاورة للمغطس
أقر مجلس النواب، قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، في جلسة عقدها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.
وبموجب المشروع، تؤسس مؤسسة خيرية غير ربحية يكون مركزها العاصمة عمان، تعنى بتطوير قطع أراضي مجاورة للمغطس في منطقة غور كفرين بالشونة الجنوبية، ولهذه الغاية تنتقل للمؤسسة ملكية قطعة الأرض رقم 755 من أراضي غور كفرين (حوض 30 الملاحة)، والمملوكة لسلطة وادي الأردن.
ويتولى الإشراف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من رئيس وسبعة أعضاء على الأقل، يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية، مع إعفاء المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.
ويهدف المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون من بين أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها، وبما يسهم في رفد السياحة الدينية بالمملكة ودعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز قدراتها وتوفير فرص عمل لأبنائها.
وخلال مناقشة المجلس، قال النائب فواز الزعبي، اليوم الثلاثاء، إن هناك منافع شخصية لبعض المتنفذين "الحيتان"، من إنشاء مؤسسة غير ربحية تسمى (مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس).
وأضاف الزعبي خلال جلسة لمجلس النواب لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية اعتبارا من قرار لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة رقم (3) والمتضمن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021 بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال، أن الوطن يعتمد بشكل أساسي على النقل والسياحة، وأن الأخيرة تعد دخل قومي واجتماعي، لافتا إلى أن الجميع على علم بعدد الأشخاص الذين غادروا الأردن لغرض السياحة.
واستشهد الزعبي بتجربة "تلفريك عجلون" قائلا: "عندما استملكنا الأرض لمشروع تلفريك عجلون من الذي اشترى قطع الأراضي من تحته؟"، في إشارة منه إلى المتنفذين الذين وصفهم بـ"الحيتان".
وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن موقع المغطس أصبح على قائمة التراث العالمي، ليس كموقع ديني بل كموقع ثقافي وتاريخي، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يحاول الادعاء باستمرار أن موقع المغطس في الجانب الغربي من نهر الأردن، وهي أراضي فلسطينية.
