وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وسط الصورة
٦ شركات تستفيد من حوافز برنامج نمو الأردن
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أسماء 6 شركات استفادت من برنامج حوافز نمو الأردن "منصات الأعمال الحرة".
وفي حفل نظمته الوزارة اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وحضور السفيرة البريطانية بريدجيت بريند، والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن هولي بينر وممثلين عن الجهات المستفيدة من البرنامج، تم توقيع اتفاقيات بين الوزارة والشركات المستفيدة من حوافز البرنامج.
وقال الهناندة إن برنامج نمو الأردن "منصات الأعمال الحرة " يهدف إلى زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية، والتي تعتبر أحد الحلول المتطورة لمحاربة البطالة وزيادة دخل الفرد بالانتقال من مفهوم الوظيفة الثابتة إلى مفهوم العمل الحر الذي يحقق دخلا مستداما للفرد ويعطي المجال للشباب في العمل على مشاريع متنوعة.
ودعا المؤسسات المستفيدة من البرنامج إلى الاستفادة المثلى من تلك الحوافز، بالتركيز على الشباب والنساء واللاجئين في المجتمعات ذات الفرص المحدودة وتدريبهم على آلية الوصول إلى هذه المنصات الرقمية وعرض خدماتهم عليها، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة من خلال هذه المنصات.
وأوضح أن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف هو أحد ممكنات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025، الذي سيساعد على الإسراع في تحقيقها السنوات المقبلة عبر عدد من البرامج والحوافز التي يقدمها المشروع وتهدف إلى تنشيط العرض والطلب في القطاع الرقمي.
وبين الهناندة أن عدد الشركات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بلغت 48 شركة ومؤسسة، موزعة على حوافز النمو الثلاث (كفاءات، تطوير الأعمال، منصات الأعمال الحرة)، والتي من المتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، وسيستمر تقديم تلك الحوافز خلال المدة التنفيذية للمشروع لغاية عام 2025.
ولفت إلى أن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف سيساهم في توفير المهارات الرقمية في الأردن، وسيعمل على تعزيز كفاءة المهارات الرقمية لدى طلاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال تطوير مساق خاص بالمهارات الرقمية والعمل على تجهيز 3 إلى 5 مراكز تكنولوجية تعمل بإدارة القطاع الخاص كمساحات لتطبيق المهارات الرقمية، كما سيعمل المشروع على تحسين الخدمات الرقمية الحكومية والدفع الرقمي، وذلك ضمن برامج المشروع الخاصة بدعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية. يشار إلى أن الحكومة أطلقت مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في منتصف شهر أيلول العام الماضي، بتمويل من البنك الدولي والدول المانحة بقيمة 200 مليون دولار، بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
ويعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار 5 سنوات.
ويهدف برنامج حوافز نمو الأردن "منصات الاعمال الحرة"، إلى تعزيز وتوفير الوصول إلى فرص الدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية التكنلوجية وغير التكنلوجية للأفراد عبر منصات العمل الحر الرقمية من خلال تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية من أجل تدريب الأفراد، مع التركيز على الشباب والنساء واللاجئين في المجتمعات ذات الفرص المحدودة، على آلية استخدام هذه المنصات وتحقيق دخل مالي منها.
ويتضمن نمو الأردن "منصات الأعمال الحرة"، الذي يندرج تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والممول من البنك الدولي، تقديم منح تصل إلى 200 ألف دولار لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتغطية ما يصل إلى 80 بالمئة من إجمالي التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنلوجيا، بما في ذلك العمل الحر عبر الانترنت وخدمات التعاقد الخارجي ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة والتشبيك مع المشتركين والأسواق المستهدفة.
