مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مجلس النواب

1
Image 1 from gallery

عدم اكتمال النصاب يرفع جلسة النواب

نشر :  
15:32 2021-08-31|

رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، لعدم اكتمال النصاب.


وكان المجلس النواب قد شرع مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة بمناقشة القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأقر النواب 5 مواد من القانون الذي يأتي لتفصيل الأفعال الجرمية، وتشديد العقوبات المقررة عليها، فضلاً عن ضمان حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية.

ويوسع مشروع القانون، نطاق الرقابة والتجريم على استخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية القاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.

ويجرّم مشروع القانون، استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.

بدوره أشار وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إلى أهمية القانون في مواءمة أحكام القانون مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المملكة بما يضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويشدد العقوبة على هذه الأفعال حسب جسامة الفعل.

وكان المجلس قد أقر قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، في جلسة عقدها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.

وبموجب المشروع، تؤسس مؤسسة خيرية غير ربحية يكون مركزها العاصمة عمان، تعنى بتطوير قطع أراضي مجاورة للمغطس في منطقة غور كفرين بالشونة الجنوبية، ولهذه الغاية تنتقل للمؤسسة ملكية قطعة الأرض رقم 755 من أراضي غور كفرين (حوض 30 الملاحة)، والمملوكة لسلطة وادي الأردن. 

 


ويتولى الإشراف على المؤسسة مجلس أمناء يتألف من رئيس وسبعة أعضاء على الأقل، يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية، مع إعفاء المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.

ويهدف المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون من بين أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها، وبما يسهم في رفد السياحة الدينية بالمملكة ودعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز قدراتها وتوفير فرص عمل لأبنائها.