وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات
الحنيفات: رفع تعديلات مدخلات الإنتاج إلى رئاسة الوزراء
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إنه ضمن الالتزام بتطبيق محاور البناء للقطاع، وإعلان الوزارة مسبقا الانتهاء من محور مدخلات الإنتاج الزراعي نهاية آب/أغسطس، رُفعت اليوم الاثنين، التعديلات على التعليمات المتعلقة بالأسمدة والمبيدات إلى رئاسة الوزراء لاستكمال السير في إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وبين الحنيفات أن التعديلات تضمنت تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي، لخلق بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين في هذا القطاع.
وألغت التعديلات القيود المفروضة على تداول جميع مستلزمات الإنتاج، كذلك ألغت التداخل الذي كان قائما بين التشريعات المختلفة.
وأضاف أنه وُضعت حوافز كبيرة للإنتاج المحلي من المبيدات والأسمدة، من حيث تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتسجيلها.
وأشار الحنيفات إلى أن التعديلات ركزت على إيجاد مسار تسريع الإنتاج المحلي للأسمدة والمبيدات، وكذلك جلب الاستثمارات إلى قطاع الأسمدة والمبيدات.
وتوقع أن يكون لتلك التعديلات تأثير مباشر على أسعار مستلزمات الإنتاج المحلي، وبما يخدم كلا من المزارعين والمستثمرين.
وفي سياق آخر، توقع وزير الزراعة أن تصل كميات ثمار الزيتون للموسم الحالي 2021-2022 إلى 170 ألف طن، والكميات الموجهة إلى المعاصر إلى 131 ألف طن.
وأضاف الحنفيات أنه من المتوقع أيضا أن يصل الإنتاج من زيت الزيتون إلى 21 ألف طن، والكميات الموجهة للتخليل إلى 34 ألف طن.
وأشار إلى أن هذا الموسم كان من المتوقع أن يكون من المواسم غزيرة الإنتاج، إلا أنه ونتيجة تدخل العوامل المناخية، ووجود تباين في درجات الحرارة في أثناء مرحلة الإزهار، وتأثر المناطق الجنوبية بالانحباس المطري، انخفضت كميات الإنتاج، ليبقى الموسم قريبا من المعدل العام.
هذا وقد عملت الحكومة على تخصيص مليون دينار لغايات دعم صادرات زيت الزيتون الفائض، منعا لوجود تراكمات وتشوهات تسويقية لهذا الموسم.
إلى ذلك، قال الحنيفات، في اجتماع عقد في مبنى وزارة الزراعة بحضور مدير الغذاء ممثلا عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومساعدين الأمين العام للوزارة، إن الوزارة ستعمل مع الغذاء والدواء على تقليص الإجراءات المزدوجة التي تعطل عمل المستثمرين، خاصة في بعض الأغذية المستوردة.
وبين الحنيفات أن هناك ضرورة لتعديل التعليمات الناظمة للاستيراد، بما يمنع وجود تشوهات أو ازدواجية في الإجراءات والأوراق المطلوبة، ولتحديد الصلاحيات الرقابية والترخيص بما لا يشكل تداخلان ويحافظ على خصوصية كل مؤسسة وقطاعها، بحيث تبقى رقابة سلامة المنتج من واجبات وصلاحيات الغذاء والدواء دون الخضراوات والفواكه التي تدخل ضمن رقابة الاستيراد لدى وزارة الزراعة، والوقوف على بعض الأغذية التي لا تحتاج إلى متابعة ورقابة وزارة الزراعة.
