حافلات نقل عام
نقيب أصحاب الحافلات يؤكد ضرورة تفعيل صندوق دعم نقل الركاب
أكد نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان، ضرورة تفعيل الحكومة لصندوق دعم نقل الركاب الذي نصت عليه المادة 11 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لعام 2017.
وقال الأحد، إن صندوق دعم نقل الركاب دخل عامه الخامس دون تفعيل رغم أن قانون تنظيم نقل الركاب نص عليه صراحة، مؤكدا أن تفعيل الصندوق سيدعم المشغلين والمواطنين ويحميهم من تقلبات أسعار المشتقات النفطية عالميا وارتفاع الأسعار.
وأضاف الخشمان، أن تفعيل الصندوق سيحفز الاستثمار في قطاع النقل العام، وسيخفف من الأزمات المرورية لكونه سيرفع من سوية خدمات النقل العام، ما سيعزز ثقة السكان بوسائل النقل، والاعتماد بشكل رئيسي عليها في تنقلهم. كما أكد أن تقديم الحكومة الحوافز والإعفاءات لمشغلي وسائل النقل، سيساهم في تنظيم قطاع النقل، وتحسين جودة خدماته، وتجديد وسائله، كما سيحفز المشغلين إلى الانتظام في شركات.
وقال الخشمان إن قطاع النقل العام لا يمكن أن يستمر دون تقديم دعم حكومي له، موضحا أن أزمة فيروس كورونا فاقمت من تحديات القطاع الذي يعاني أساسا من تحديات اقتصادية قبل الأزمة.
مؤخرا، أكد رؤساء جامعات جاهزية جامعاتهم لتدريس الطلبة وجاهيا داخل الحرم الجامعي، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول.
وقالوا إن جامعاتهم أنهت كافة التدابير اللازمة لاستقبال الطلبة داخل الحرم الجامعي؛ بما يضمن سلامتهم وفقا للبروتكولات الصحية المعتمدة، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي، وتطبيق أمر الدفاع (32)؛ الذي ينص على تلقي جرعتي المطعوم، أو إحضار فحص (PCR) كشرط لدخول القاعات التدريسية، وممارسة العمل داخل الجامعة لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والطلبة.
الدكتور محمد الوديان، أكد على جاهزية الجامعات بشكل كامل للتعليم الوجاهي، بعد أن أعد مجلس عمداء الجامعة خطة شاملة للفصل الدراسي الأول تتوافق مع التعليمات، والأنظمة المنبثقة عن الجهات ذات العلاقة.
وأضاف، إن الجامعة استفادت من تجربة الفصل الصيفي؛ حيث تم الدمج بين التعليم الإلكتروني والوجاهي لطلبة الدراسات العليا، وإن هذا التجربة يتم تقييمها حاليا تمهيدا لعودة الحياة إلى الجامعة.
وقال إن خطة الإدماج التي تعمل عليها الجامعة ستستمر على مدى ثلاث سنوات لنتمكن مستقبلا من تدريس بعض التخصصات إلكترونيا بالكامل، مؤكدا أن ذلك يتطلب شروطا وجاهزية عالية، وإن إدارة الجامعة تدرك تماما أن المستقبل يحتم علينا إتقان التعليم الإلكتروني حتى بعد انتهاء وباء كورونا.
وأكد الوديان أهمية إعداد برامج أخرى مثل الدورات التدريبية التي تسهم في صقل شخصية الطالب، وذلك لضمان جودة الخريج خاصة ممن تلقوا تعليما عن بعد لفترة طويلة، وحالت الظروف الوبائية دون انخراطهم في الأجواء الجامعية التي تكسبهم مهارات مفقودة في التعليم الإلكتروني.
من جانبها قالت الدكتورة إيمان البشيتي، إن فترة التوقف عن التعليم الوجاهي منحتنا فرصة لتجهيز الجامعة لوجستيا، وتزويدها بكافة الأجهزة التي تسهل عملية التدريس داخل القاعات، وإن الجامعة اتبعت أساليب حديثة لضمان الاستمرار في التعليم الوجاهي خلال العام الدراسي المقبل.
وأضافت إن كادرا تدريبيا متخصصا في تكنولوجيا الحاسوب قام بتدريب أعضاء الهيئة التدريسية على كيفية استخدام المنصة الجديدة التي استحدثتها الجامعة مؤخرا، والتي تواكب تطورات استخدام التعليم الإلكتروني بما يضمن نجاح العملية وتمكين الطلبة معرفيا ومهاريا.
وأشارت البشيتي إلى أن أعضاء الهيئة التدريسة والكادر الوظيفي تلقوا جميعهم لقاح كورونا، وإن وجود مركز للقاح داخل الحرم الجامعي ساهم في ارتفاع تلقي العاملين للقاح بنسبة مئة بالمئة، وفيما يتعلق بالطلبة أشارت إلى أن هنالك خطة تركز على الجانب التوعوي في أهمية تلقي اللقاح سيتم العمل بها مع بداية الفصل الأول.
وبينت أن هنالك خطة موحدة أعدت بالاتفاق بين وزارة التعليم العالي والجامعات؛ تتضمن مسارات موحدة للعملية التعليمية يتم تقييمها، وتحديد مؤشرات النجاح والتحديات بناء على الوضع الوبائي ومدى التفاعلية.
بدوره قال الأستاذ الدكتور ساري حمدان إن التعاون والتنسيق بين الجامعات ووزارة التعليم العالي وصل إلى مستوى عال منذ بدء الجائحة من خلال اللقاءات المتكررة والاستماع لوجهات النظر؛ الأمر الذي خلق حالة من التوافق بين الجامعات والوزارة على العديد من الأمور؛ ووضع تصور واضح للتقويم الجامعي.
وأضاف أن الجامعة باشرت العمل بخطة إدماج التعليم إلى جانب توفير أجهزة الحاسوب والألواح الرقمية، وتجهيز القاعات والمرافق العامة بما يتناسب وتنفيذ أوامر الدفاع والتعليمات الصحية، إلى جانب ترتيبات استقبال الطلبة وإرشادهم لمراعاة التباعد داخل وخارج القاعات، والالتزام بالاجراءات الصحية.
وأكد حمدان أن عودة التعليم الوجاهي تعتبر خطوة نحو المسار السليم لعملية التعليم في المملكة، وأن على الجامعات تأكيد قدرتها على ذلك من خلال توفير الظروف الملائمة، وتمكين أعضاء الهيئات التدريسية والطلبة، وإكسابهم مهارات تقنية وأساليب جديدة تتناسب والتعلم الإلكتروني، وإدماج التعليم.
