Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الشريدة: هدفنا إعادة الاقتصاد الأردني إلى مساره | رؤيا الإخباري

الشريدة: هدفنا إعادة الاقتصاد الأردني إلى مساره

الأردن
نشر: 2021-08-29 18:16 آخر تحديث: 2021-08-29 18:51
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن هدف برنامج أولويّات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023 م إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنمو.


اقرأ أيضاً : "رؤيا" تنشر خطة أولويات عمل الحكومة الاقتصادية 2021-2023


وأكد في المؤتمر الصحفي الحكومي، الأحد، الذي عقد دارة رئاسة الوزراء، أن الهدف إعادة الاقتصاد الأردني إلى مساره.

وأضاف الشريدة أنه تم تحديد 53 أولويّة موزّعة على ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز منافسة القطاع الخاص ليسهم في توفير فرص العمل، ودعم القطاعات ذات الأولويّة، وبحجم إجمالي الإنفاق في البرنامج سيصل إلى 480 مليون دينار.

وأشار إلى أن مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاصّ في البرنامج تصل قيمتها إلى قرابة 3.8 مليار دينار.


اقرأ أيضاً : دودين: 448 مليون دينار قيمة الإجراءات الحكومية التخفيفية لمواجهة كورونا


وبين الشريدة أن البرنامج يتضمّن تطوير البيئة التشريعيّة والمؤسسيّة من أجل تحسين الاستثمار وممارسة الأعمال.

ولفت إلى أنه ستكون هناك نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى والجديدة.

وأوضح أن إجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية تشمل تخفيض كلف الطّاقة الكهربائيّة على قطاعات محدّدة، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركيّة وتخفيض الكلف على شركات التمويل الأصغر المرخّصة.

وشدد الشريدة على أن هناك إجراءات جادّة في مجال التحوّل الرقمي من أجل تحفيز الاستثمار، تفعيل المشاريع الكبرى والعمل مع القطاع الخاص من خلال إطلاق 5 مشاريع بنية تحتيّة بكلفة 260 مليون دينار خلال العام الحالي.

وتابع الشريدة: التحضير لإطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع شبكة سكّة الحديد الوطنيّة، ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي، وتطوير حقليّ حمزة النفطي والريشة الغازي وتحسين نوعية خدمات النقل العام.

وكشف عن تمديد برنامج استدامة لمدّة 6 شهور خلال عام 2022 وبرنامج وطني لتحفيز القطاع الخاص على التشغيل بقيمة إجماليّة 180 مليون دينار لكلا البرنامجين

وبين أنه تم زيادة المخصّصات الرأسماليّة لقطاع السّياحة بقيمة 50 مليون دينار لتمكين هذا القطاع من التعافي.

كما كشف الشريدة عن أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الضمان من أجل تخفيض نسب الاشتراكات على الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى 10 سنوات.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter