مزيد من المعلمين الأردنيين إلى قطر

قال وزير التعليم والتعليم العالي القطري، الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، إن الوزارة استقطبت أخيرا نحو 530 معلما ومعلمة، منها 416 للعقود المحلية و114 للعقود الخارجية.

وأضاف الحمادي أن معظم المعلمين الجدد الذين تم استقطابهم بموجب عقود خارجية هم من الأردن، يغطون العديد من التخصصات التعليمية خاصة اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء.

اقرأ أيضاً : التربية: التعليم عن بعد مستمر إلى جانب التعليم الوجاهي

وقال الحمادي، في كلمة وجهها إلى الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي في قطر اليوم الأحد، إن التعليم المدمج أصبح أفضل الخيارات المطروحة لضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، ولضمان جودة التعليم ونوعيته مع الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة، مشيرا الى أنه تم تطعيم اكثر من 94 في المئة من الكوادر التعليمية والإدارية في جميع المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في قطر، لخلق بيئة مدرسية آمنة وصحية تعزز التحصيل الأكاديمي للطلبة.

وأوضح أن التعلم المدمج قد نقل العملية التعليمية والتربوية خارج أسوار المدرسة، وأعطى أولياء الأمور دورا أكبر في تعليم أبنائهم، ما يسهم في تعزيز شراكتهم في العملية التعليمية والتربوية.

اقرأ أيضاً : قطر تفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى

ويبلغ عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة في قطر، نحو 328 مدرسة وروضة، يدرس فيها أكثر من 203 آلاف طالبا وطالبة، يمثلون أكثر من 85 جنسية، علما أن 33 في المئة من الطلاب القطريين يدرسون في مدارس خاصة. وتقدم هذه المدارس مناهج تعليمية دولية مختلفة ومواد دراسية متنوعة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الدراسية التي تستجيب لتطلعات الطلاب وذويهم، ويتوقع هذا العام افتتاح 16 مدرسة وروضة أطفال خاصة جديدة توفر 8870 مقعدا دراسيا.

وكانت الحكومة القطرية طلبت، قبل أقل من عام، من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، أصدرت وزارة المالية تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 في المئة بدءا من 1 تموز المقبل، إما عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين.

وتأثر الاقتصاد القطري كثيرا من تداعيات الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا، وقد تراكمت على الدوحة.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يهدد خفض الوظائف والرواتب للأجانب النمو الاقتصادي في قطر، بزيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بعائدات إنفاق المستهلكين.

ويشكل الأجانب في قطر 95 في المئة من إجمالي القوى العاملة.

ويعمل الآلاف من الأجانب لشركة الخطوط الجوية القطرية المدعومة من الدولة، ويشكل المغتربون أيضا جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة، وقد أعلن كلاهما بالفعل تخفيض الوظائف.

وإضافة إلى تقليل ميزانيات أجور الأجانب، أوقفت وزارة المالية أيضا بعض الاستحقاقات الأخرى، التي أثر بعضها على الموظفين غير القطريين.

وأمرت الوزارة بوقف الترقيات والبدلات النقدية للموظفين مقابل الإجازات وتذاكر السفر، كذلك أوقفت معظم المدفوعات المسبقة.