رئاسة الوزراء - ارشيفية
أولويات الحكومة في الصيف الآمن.. التعافي الاقتصادي والشمولية الاقتصادية
قال الكاتب محمد علي الزعبي إن المصفوفة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي الذى أعلن عنه دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة منذ فترة ، وها نحن ندخل إلى صيفٍ أمن ، حسب المؤشرات الصحية ولجنة الاوبئة ، هو نوع من الطرق المنظمة التى تسعى إليها حكومة الدكتور بشر الخصاونة، لبناء شبكة اقتصادية متكاملة الأطراف، على أساس التنمية المستدامة، وإنشاء مجتمع وبيئة اقتصادية زاخره بالمعطيات ، التى ترفع من المستوى الاقتصادي، وتدفع إلى حياة مجتمعية أمنه اقتصادياً ومتوازنة ، بالتشاركية مع القطاع الخاص.
وأضاف: "مع تزايد الضغوط التي واجهتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة نتيجة جائحة كورونا، ونتيجة الالتزامات المالية والقروض الدولية (مديونية الدولة) الداخلية والخارجية، والعبثية في أموال الدولة نتيجة التخبطات السابقة من الحكومات المتعاقبة، أرهقت ميزانية الدولة والذى انعكس سلبياً على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن الأردني، نتيجة التسرع في أخذ القرارات غير المدروسة، الا ان حكومة، وفي ظل الأزمة الحادة التى تعاني منها كافة القطاعات، بادرت في العمل على إعداد مصفوفة أولويات اقتصادية منتهجة على رؤيا ملكية في التوجية، بمشاريع وأهداف وبمواقيت زمنية للتنفيذ، ضمن خارطة طريق النهضة والتعافي الاقتصادي، بالشراكة مع كل القطاعات، بذات الرؤى الملكية، وضمن استراتيجيات مدروسة ومتينه، وسياسات مبنيه على إيجابيات اقتصادية، وشراكة حقيقية مع كافة القطاعات.
كما يلاحظ توجه الحكومة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي لها دور فاعل ونشط في التعاون مع الجهات المانحة، وبناء شراكات دولية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المنظمات الدولية الداعمة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعميق تلك الشراكات من خلال اتفاقيات تفعل مجرى التعاون ومحاور رئيسية في خلق جسور التواصل والاستراتيجيات ضمن المرتكزات الأساسية للقواعد الوطنية المنظمة لتعزيز الاقتصاد ودعم القطاعات المختلفة.
فإن ما تسعى إليه حكومة الدكتور بشر الخصاونة تتمثل في تشجيع الاستثمار المحلي والخارجية، زيادة التنافسية والانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تسهيل الاجراءات وتخفيف كلف الانتاج، توليد فرص عمل لتشغيل الاف الاردنيين العاطلين عن العمل، كل ذلك من خلال حلول واقعية حقيقية تعتمد على وجود الموارد المالية اللازمة ضمن الموازنات العامة، وتضمين القروض والمنح المتعاقد عليها بشكل رسمي ومضمون وصولها واستخدامها.
كما ان عملية المتابعه المالية، والترشيد والتقليل من النفقات العامة، بوادر حكومية في تفعيل دور الرقابة الإدارية والمالية، والاستعمال الأمثل للموارد المالية والاعتدال والتوازن في الإنفاق، والسعى لتحقيق خدمة للمجتمعات المحلية، ومردودها على المواطن اندرجت تلك الأعمال في الإسهام في تحقيق رؤية جلالة الملك وتطلعاته في المصفوفات، وعدم المبالغة في الإنفاق هي إجراءات حكومية وخطط حكومية واعية في البذل والعطاء.
ومن الملاحظ بأن زيارات الميدانية لدولة الدكتور بشر الخصاونة واللجان الوزارية، أسهمت في صقل رؤية جديدة للحكومة وأسلوب ونهج جديد، وصبغ رؤية حقيقية للشراكة بين القطاعات والمؤسسات الحكومية، وبناء مصفوفة متقاربة في الفكر المشترك والتعاون لبناء هذه المصفوفات، والتى ستتشرف الحكومة بتوشيحها بالموافقة الملكية خلال الأيام القادمة.
