محمية ضانا - ارشيفية
"الطاقة النيابية" تناقش اقتطاع جزء من محمية ضانا للتنقيب عن معادن
تعقد لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة اقتطاع جزء من محمية ضانا للتنوع الحيوي، لغايات التنقيب عن معادن.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قالت في وقت سابق، إن دراسات أجرتها سلطة المصادر الطبيعية سابقا قدرت كميات النحاس في منطقة فينان بنحو 20 مليون طن وفي منطقة خربة النحاس بنحو 25 مليون طن، وتوقعت أن تبلغ كلفة الاستثمار في المنطقة بنحو 200 مليون دينار، إضافة لتوفر فرص للعمل خاصة لأهالي المناطق المحيطة بها تقدر بنحو 1000 وظيفة مباشرة ونحو 2500 وظيفة غير مباشرة.
بدوها قالت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، إن وزارة الطاقة، لا تزال منذ فترة طويلة تصر على إصدار أرقام ومعلومات غير مثبتة علمية وتذكرها على أنها حقائق، موضحة أن "بيان الوزارة الأخير حول محمية ضانا أورد عددا من المغالطات تتعلق بالأرقام والدراسات التي تتحدث عن خامات النحاس المزعوم في المحمية".
كما تبحث لجنة التعليم والشباب النيابية، أمور تتعلق بالاتحاد الأردني لرياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وتزور لجنة فلسطين الجمعية الأرثوذكسية وذلك للحديث حول الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وفي ذات السياق، يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، في جلستين صباحية ومسائية.
وأقر مجلس النواب في جلسته الاثنين الماضي، عددا من مواد المشروع كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والادارية" بعد نقاش مستفيض من النواب وتقديم عدد من المقترحات.
ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
