لجنة الانتخاب المنبثقة عن الملكية لتحديث المنظومة السياسية
اللجنة الملكية: قانون انتخاب يطبق على ٣ دورات برلمانية
قالت لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن مخرجات اللجنة تؤسس لقانون انتخاب على ثلاثة مراحل بحيث يطبق على ثلاثة دورات برلمانية مقبلة متتالية بحيث يستقر التشريع النهائي للقانون بالبرلمان الثاني والعشرين.
وبينت اللجنة خلال خلال ندوة حوارية نظمتها الجمعية الاردنية للفكر والحوار والتنمية حول قانون الانتخاب الجديد بمشاركة أن تشكيل القوائم الحزبية والدوائر لن يمر بمرحلة واحدة وسيؤسس لبرلمان قوي يحاسب الحكومة ونستطيع من خلاله معالجة الثغرات موضحا أن المرحلة تتضمن تمثيل ثلث للقاعدة الحزبية والمرحلة الثانية رفع نسبة التمثيل الحزبي لنصف والمرحلة الاخيرة يصار زيادة المقاعد الحزبية لأكثر من النصف وذلك بهدف تعزيز عمل التكتلات داخل مجلس النواب.
وكشفت عن فرضها عقوبات تصل الحرمان من الترشح حال تجاوز الانفاق المحدد ودوره لا سيما أنه في كل انتخابات نعاني من مسألة المال والنزاهة وإذا لم يتم ضبط هذه المسالة في العملية الانتخابية فكل ما ستقدمه اللجنة من مقترحات لن يكون له أي تغيير أو تأثير.
وعبر المشاركون عن امتعاضهم من قوانين الانتخاب السابقة رغم المحاولات البائسة لتشكيل كتل برلمانية لكنها بقيت دون الطموح والمطلوب الآن كتل برلمانية لديها برامج تجذب الناخب للتصويت إليها من خلال مرشحي الحزب وبالتالي يمكن محاسبة الحزب مستقبلا بمدى التزامه في تنفيذ برامجه تحت قبة البرلمان وهذا الأمر يتطلب مشاركة حزبية فاعلة حتى تكون شريكة بالمستقبل لرسم ملامح البرلمان الذي نريده
وبين رئيس لجنة الانتخاب باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار أن توصيات اللجنة تتطلب أن يكمل البرلمان الحالي مدته حتى تستطيع الأحزاب تحضير نفسها لنظام القائمة الحزبية مشيرا إلى أن تجربة عام 2013 بإقرار القائمة الوطنية جزأت النتائج لدرجة فشلت التجربة حيث ترشحت آنذاك 61 قائمة نجح منها 21 قائمة بالحصول على 27 مقعدا اغلب القوائم وقتها حازت على مقعد واحد وعند وصولهم للبرلمان البعض انفصل عن قائمته وتوجه لكتل برلمانية وهذا الامر لا يعتبر عمل حزبي لذلك ارتأت اللجنة تقديم توصياتها للعمل بالقائمة الحزبية التي تؤهل وصول عدة أحزاب للبرلمان لديها برامج سياسية واضحة .
