مدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب
أبو الراغب لرؤيا: رفع رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية ليس جباية - فيديو
قال مدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب إن رفع رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية في الأردن ليس جباية، انما جاء للتنظيم والرقابة.
واضاف ابو الراغب خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد ان موضوع رفع الرسوم غير قطعي، انما يوجد توصيات بذلك، وينتظرون الرأي والمشورة.
واكد ابو الراغب ان الهيئة تعمل اليوم من خلال خطة للوصول الى اعلام دولة وليس اعلام حكومة.
واشار الى يوجد مشكلة في المواقع الالكترونية بالأردن حيث يوجد بعض المواقع بحاجة لوجود محتوى، وان عددا كبيرا جدا من المواقع يحتاج ضبط.
وأكد ابو الراغب انه لا يحق للمواقع الإخبارية ممارسة العمل التلفزيوني والبث المباشر عبر الفيسبوك.
وبين ان هيئة الاعلام المرئي والمسموع هي هيئة حكومية وليست هيئة مستقلة.
من جهته أعلن مركز حماية وحرية الصحافيين رفضه للتعديلات الحكومية المقترحة على الأنظمة المتعلقة بعمل الإعلام، وخاصة رفع رسوم الترخيص، فيما طالب مجلس نقابة الصحافيين بسحب النظام المقترح.
وأرسلت هيئة الإعلام إلى رئاسة الوزراء تعديلات على نظام الرسوم لترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث، ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، بالإضافة إلى نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، ونظام معدل لرخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.
وأبرز التعديلات استيفاء 500 دينار (700 دولار) عند تجديد رخصة الموقع الإلكتروني بدلاً من 50 ديناراً (70 دولارا)، وفرض رسم قدره 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت.
وطالب "حماية الصحافيين"، في بيان الأحد، الحكومة بالتراجع عن هذه التعديلات التي "تفرض قيوداً على عمل وسائل الإعلام، ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة".
وقال البيان: "إن فرض رسوم مالية جديدة مهما كانت مسمياتها وغاياتها يشكل إرهاقاً لوسائل الإعلام المختلفة، التي تعاني من تراجع إيراداتها في السنوات الماضية، وتفاقم أزمتها مع جائحة كورونا"، وأضاف أن "الحكومة تتحدث يومياً عن أهمية دعم الإعلام الوطني، وفي الممارسة تقدم تعديلات على الأنظمة تزيد من الأعباء المالية المترتبة عليها".
ونبه "حماية الصحافيين" إلى أن التعديلات المقدمة إلى مجلس الوزراء "تثير القلق والمخاوف، ولا يمكن أن تسهم في تعزيز المهنية أو الحد من الإشاعات أو الإساءة للسمعة"، مشيراً إلى أن "الهدف الذي ستحققه يتمثل في تقليص عدد المؤسسات الإعلامية، وهذا يؤثر على تعدديتها وتنوعها، بالإضافة إلى الحد من فضاء الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي واستخداماتها".
