محطة وقود في لبنان - أرشيفية
تظاهرات احتجاجية في لبنان رفضا لارتفاع أسعار المحروقات
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان اليوم الاثنين، رفضا لارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي والمياه.
وأفادت غرفة التحكم المروري بأن السير توقف على عدد من الأوتوسترادات والطرق الرئيسة، ما تسبب بشل الحركة وزحمة سير خانقة، اضطرت معها قوى الجيش إلى إخلاء الطرق من المحتجين.
واستمرت طوابير السيارات أمام المحطات القليلة التي فتحت أبوابها للتزود بكميات قليلة من الوقود.
وأعلنت المديرة العامة لمنشآت النفط بوزارة الطاقة في بيان أن "الشركات المستوردة للمحروقات لن تفتح اليوم، وحين ينتهي المخزون في السوق سيفتح باب الاستيراد".
وقالت نقابة أصحاب محطات المحروقات في بيان إن "كثافة طوابير السيارات امام محطات الوقود ما زالت على حالها منذ الأسبوع الماضي، وإن الشركات المستوردة لم تسلم المحروقات اليوم للمحطات، لأنها تنتظر صدور آلية الدفع الجديدة من مصرف لبنان، فيما يخص المخزون الموجود في الشركات وأيضا البواخر الموجودة في البحر".
واضافت أن "بعض المحطات لديها مخزون، وتوزع البنزين على المواطنين، ولكن قسما كبيرا منها سينفد لديه المخزون في المساء".
وقالت" سنشهد في غضون أسبوع انفراجات تدريجية عندما تبدأ البواخر بالتفريغ، وكذلك الشركات المستوردة بتسليم المخزون للسوق المحلي، فيما أعلنت نقابة موزعي الغاز أنها لا تملك مخزونا من الغاز.
وكان لبنان قرر، أمس الأحد، رفع أسعار المحروقات بنسبة ترواحت بين خمسين وسبعين في المئة، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجيا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي.
وبذلك تكون أسعار المحروقات في لبنان، الذي يشهد منذ عامين انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفعت بحو ثلاثة أضعاف في شهرين فقط.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود، خشية ارتفاع الأسعار ارتفاعا هائلا.
وأثار قرار مصرف لبنان جدلا واسعا بين السياسيين، فأعلنت السلطات السبت، تسوية تقضي باستيراد المحروقات بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار حتى نهاية شهر أيلول.
وهذه المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات سعر استيراد المحروقات، إذ بدأت في نهاية حزيران تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلا من السعر الرسمي المثبت على 1507.
وبناء على التسوية المؤقتة، أعلنت المديرية العامة للنفط الأحد ارتفاع سعر البنزين 98 اوكتان من 77500 إلى 133200 ليرة (أي زيادة بنسبة 67%)، والبنزين 95 أوكتان من 79700 إلى 129 ألف ليرة (66%).
