مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الضمان ينشر تفاصيل برنامجي "استدامة" و"تعافي"
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور البلاغ رقم (42) لسنـة 2021 والمتضمن استحداث برنامج فرعي من برنامج استدامـة يسمى برنامج "تعافـي".
وأوضحت المؤسسة أن المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج هي المنشآت التي سيتم تحديدها في التعليمات التي يصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي من ضمن المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة.
كما بينت المؤسسة أن العامل المستفيد من هذا البرنامج هو العامل الذي كان مشمولا في الضمان الاجتماعي من شهر آذار لعام 2020 وحتى شهر تشرين أول من نفس العام.
وأوضحت المؤسسة أن إطـلاق هـذا البرنامج جاء بهدف تمكين العاملين في الأنشطـة التي استـعادت جانب كبير من أعمالهـا من الحصول على كامل أجرهـم، هذا بالإضـافة إلى تهيئة المنشآت الانتقال إلى الوضع الاعتيادي عند تعافيـها بشـكل كـامل.
فبموجب هذا البرنامج يخصص للعـامل (100%) من أجره المعتمد، يتحمل البرنامج (30%) منه فيما تتحمل المنشأة (70%) وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر آب الجاري وتنتهي بشهر كانون أول من العام الحالي.
وفي ذات السياق، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (42) لسنة 2021 الذي سيتم بموجبه استحداث برنامج فرعي يحمل اسم (تعافي) ضمن برنامج (استدامة)، وذلك لمساعدة المنشآت والقطاعات المحددة بمقتضاه، خلال مرحلة التعافي، على دفع كامل أجور العاملين لديها.
كما أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (43) لسنة 2021 لتنظيم إجراء انتخابات النقابات، والجمعيات، والاتحادات والأندية الرياضية، والهيئات الشبابية.
وكان الخصاونة، قد أصدر، أمر الدفاع رقم (33) لسنة 2021، الذي تم بموجبه تعديل آليات عمل إدارة حساب صندوق همة وطن، الوارد في أمر الدفاع رقم (4) لسنة 2020م.
كما تم إصدار تعليمات معدلة لتعليمات إدارة حسابات صندوق همة وطن لسنة 2021.
وعلى صعيد آخر أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاما معدلا لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2021م.
ويأتي التعديل تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، التي تضمنت توحيد العلاوة القضائية لجميع القضاة النظاميين لتصبح (120%) من الراتب الأساسي.
وسيتم بموجب التعديلات شمول رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا بالعلاوة لتصبح ضمن العلاوة القضائية الموحدة بنسبة (120%) من الراتب الأساسي. كما يحدد النظام المعدل مقدار البدل الذي يصرف للقاضي عند انتهاء خدمته عن مدة الإجازة السنوية المرصودة له.
كما أقر مجلس الوزراء الأنظمة المعدلة لأنظمة الرواتب والعلاوات، وأنظمة الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية، التي سيتم بموجبها زيادة علاوة الجامعة بواقع (30) دينارا، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الجامعات.
ولهذه الغاية، أقر مجلس الوزراء أنظمة معدلة لأنظمة الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة آل البيت، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة مؤتة، والجامعة الهاشمية؛ وأنظمة الهيئة التدريسية في الجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة اليرموك، وجامعة الحسين بن طلال؛ بالإضافة إلى أنظمة الموظفين في جامعة الحسين بن طلال، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الطفيلة التقنية، وكذلك نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك.
