الأمن أعلن القبض على شاب مارس فعل مناف للحياء داخل مركبة
أردنيون يطالبون بأشد العقوبات ضد ممارسي الأفعال الفاضحة في الشوارع العامة
طالب أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بإيقاع أشد العقوبات وتغليظها كذلك، بحق من يتم القبض عليهم بجرم ارتكاب أفعال فاضحة في الشارع العام.
ورأى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مظاهر الخروج عن الأدب وارتكاب الأفعال الفاحشة في الشوارع والأماكن العامة، أمر شديد الخطورة يتطلب التعامل معه بحزم وصرامة.
وخلال اليومين الماضيين، شهد الأردن حوادث عدة وثقت من خلال فيديوهات قصيرة مصورة لأشخاص ارتكبوا أفعالا فاحشة في الشارع العام.
وأثارت تلك المشاهد غضب الرأي العام المحلي ودعواتهم لإلقاء القبض على مرتكبي هذه الأفعال اللاأخلاقية وفيها انحطاط يستدعي مجابهته قبل أن يتنامى.
والأحد، قرر محافظ العقبة محمد الرفايعة، توقيف سائق تكسي، قام بعرض مقطع غير أخلاقي (إباحي) داخل مركبته العمومية.
وتداول أردنيون عبر موقع التراسل الفوري "واتساب" مقطع فيديو يوثق لحظة تشغيل سائق التكسي مقطع الفيديو داخل مركبته، في مدينة العقبة السياحية.
وأوضح الرفايعة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على سائق التكسي، بعرض المقطع المخل بالآداب العامة، مشيرا وتم إيداعه لدى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
ويوم السبت، وبعد ساعات من إعلان الأمن العام، ضبط شاب قام بفعل فاضح داخل مركبته بإحدى شوارع العاصمة عمّان، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإن كان على نحو ضيق، مقطع فيديو لشاب آخر يمارس فعلا فاحشا داخل مركبته في شارع عام.
ويظهر أن مقطع الفيديو الجديد، صوره شاب كان يقود مركبة شحن ويقف بجانب المركبة التي يجلس فيها الشاب الذي يظهر أنه في العشرينات من العمر، ويمارس فعله الفاضح دون أي احترام لحرمة الشارع أو المارين من جانبه أو من هم بالقرب منه.
من جانبه، أكد مصدر أمني لرؤيا السبت، في تعقيبه على الفيديو الجديد، أن الجهات المختصة تتحقق منه وما إن كان داخل المملكة أو في بلد آخر.
وتمكن رجال الأمن العام من القبض على شاب مارس فعل مناف للحياء داخل مركبة يقودها في طبربور بعد تداول فيديو يوثق الفعل المرتكب.
وتتابع مديرية الأمن العام ومن خلال وحدة الجرائم الالكترونية، الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يشكل محتواها جط جرما يعاقب عليه القانون ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبه.
وتنص المادة التاسعة من القانون على أنه " يعاقب كل من أرسل او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية بالقصد لكل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية تخص وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الـ18 من العمر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار".
كما وتنص المادة 320 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 دينارا".
