مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية أييليت شاكيد

Image 1 from gallery

وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي: لن تقوم دولة فلسطينية

نشر :  
14:01 2021-08-22|

أكدت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية أييليت شاكيد الأحد، رفضها أي احتمال لتسوية سياسية تشمل إقامة دولة فلسطينية في ظل الحكومة الحالية.


وردا على تصريحات رئيس حزب يش عتيد ، يائير لابيد ، الذي قال في مقابلة سابقة إنه يدعم حل الدولتين ولم يستبعد احتماله عندما يصبح رئيسا للوزراء. قالت شاكيد" لن تكون له حكومة وسيتم حلها".

وأوضحت شاكيد "سيجيب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه الرئيس الأمريكي بأنه ضد حل الدولتين .. موقفنا معروف ، لقد تقرر عدم تشكيل هذه الحكومة للتعامل مع هذه القضية.

وأضافت "في حكومة نحن أعضاء فيها لن تقوم دولة فلسطينية. وهذا معروف للبيد وأعضاء اليسار. وكان واضحا أنهم في هذه الحكومة لا يتعاملون مع قضايا خلافية".

وكان وزير الخارجية لبيد قال إنه لا يوجد اتفاق في الحكومة الحالية بشأن القضية الفلسطينية وعلى الرغم من أنه يدعم حل الدولتين ، فإن هذا لن يحدث في هذه الحكومة.

ولدى سؤاله عما إذا كان الوضع سيتغير عندما يصبح رئيسا للوزراء ، أجاب: "يمكن أن يكون".

والسبت، قال مصدر مسؤول في رام الله إن العلاقات الدولية للسلطة الفلسطينية قد بلغت أوجها منذ انخراط الديبلوماسية الفلسطينية في مسار ترسيخ الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين عبر الانضمام لعشرات المنظمات والاتفاقيات الدولية فضلا عن عضوية الأمم المتحدة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد نجحت مؤخرا في ضمان انضمامها لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية رغم المعارضة الكبيرة التي أبدتها بعض الجهات المعادية للمشروع الوطني للسلطة الى جانب دفعها الجنائية الدولية لفتح تحقيق شامل ضد التجاوزات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

هذا واعتبر المصدر ذاته أن الزيارة الأخيرة التي أجرها كل من رئيس جهاز الاستخبارات الامريكية المركزية وليام بيرنز ورئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس كاشفة للاعتراف الدولي القوي بالسلطة الفلسطينية.

وقد تم في هذه اللقاءات التطرق لملف التنسيق الأمني بين فلسطين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة أخرى لمحاربة الإرهاب في فلسطين والمنطقة ككل.

كما تناول الجانبان ضرورة مواصلة الدفع بالاتجاه احترام علوية القانون والحريات العامة وحقوق الانسان مع التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتحظى السلطة الفلسطينية في رام الله المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطيني باعتراف دولي باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والقوى الأكثر اعتدالا داخل فلسطين بحسب عدد من القوى الإقليمية والدولية.